تامین اجتماعیSOCIAL SECURITY

چرا بیمه های اجتماعی (مبتنی بر حق بیمه) می باید خدمات حمایتی ارائه دهند؟

hessamnik — Thu, 10 Jul 2008 16:53:40 GMT

سازمان تامین اجتماعی در سال های اخیر همواره یکی از مشکلات خود را گسترش اجباری بعد حمایتی صندوق عنوان کرده است. اصولا اینکه سازمان تامین اجتماعی سازمانی اقتصادی- اجتماعی، اجتماعی- اقتصادی و یا اینکه صرفا اقتصادی است همواره مورد مناقشه بوده است. میزان بدهی های دولت به سازمان در این سال ها به واسطه عدم پرداخت مطالبات سازمان و همچنین محاسبه سود دیرکرد پرداخت این مطالبات با نرخ اوراق قرضه دولتی، روندی صعودی داشته و خود مباحث مختلفی را از ابعاد اقتصاد سیاسی و کارکردهای بیمه ای آن ایجاد کرده است. مساله ای که در این میان همواره مغفول مانده یافتن پرسش این مساله است که آیا سازمان های بیمه گر اجتماعی (مبتنی بر حق بیمه) می باید خدمات حمایتی ارائه دهند و به چه میزان؟ اصولا یک رهیافت برای حمایت از افراد در مقابل مخاطره کهنسالی، ازکارافتادگی، مرگ یکی از اعضا خانواده، بیماری، بارداری، بیکاری یا صدمات و حوادث ناشی از کار، استفاده از برنامه های بیمه های اجتماعی است. چنین برنامه هایی با فراهم ساختن منبع درآمدی برای فردی که با چنین مشکلاتی مواجه شده است، باعث کاهش مخاطرات می شوند. افراد در زمان اشتغال و اغلب همراه با کارفرما و در مواردی نیز با همکاری دولت در این برنامه ها از طریق پرداخت حق بیمه مشارکت می کنند. گاهی اوقات این پرداخت ها طی زمان انباشته می شود اما نوعا برای پوشش کامل پرداخت های آتی به بیمه شده کافی نیستند. در یک کشور درحال توسعه - بر خلاف کشورهای پیشرفته- برنامه های بیمه های اجتماعی تنها قادر هستند که از گرفتار شدن شهروندان با درآمد بالا و متوسط، در دام فقر به واسطه مخاطرات، جلوگیری کنند، اما قادر به برقراری حمایت های کافی از فقرا نمی باشند. دلایل متعددی برای این پوشش ناکافی وجود دارد که تقریبا همه آنها به مشکلات مربوط به جمع آوری حق بیمه از طرف فقرا بر می گردد. فقط کسانی که از طریق پرداخت حق بیمه مشارکت کرده باشند، مشمول این حمایت ها شده و فقرای دائمی که در بخش های غیررسمی مشغول به فعالیت بوده و قادر به پرداخت حق بیمه نیستند، تحت اینگونه حمایت ها قرار نمی گیرند. حتی هنگامی که طرح هایی برای بخش غیررسمی وجود داشته باشد، کسانی که به فقر دائمی دچارند، به دلیل فقر زیاد با نرخ تنزیل بیشتری مواجه بوده و بجای مشارکت در برنامه های بیمه های اجتماعی بر برنامه های تور ایمنی تکیه می کنند. برنامه های بیمه های اجتماعی مبتنی بر "پرداخت حق بیمه"، اغلب در زمان بلوغ صندوق به واسطه کسری منابع بر هزینه ها به دولت متکی می شوند – غالب شدن این تفکر بر مدیران اینگونه صندوق ها ناکارآمدی مدیریت منابع و ارائه خدمات را بدنبال دارد- . بنابراین فقرا نه تنها به برنامه های بیمه های اجتماعی دسترسی کمتری دارند بلکه منابع مالی ای که می توانست جهت تخفیف فقر، بین فقرا توزیع شود، برای برنامه های بیمه اجتماعی – از آن نوعی که بیشتر گروه های با درآمد بالا و متوسط جامعه را پوشش می دهد- صرف می گردد. زمانیکه نظام درآمدهای کلی مالیاتی (مثلا مالیات بر ارزش افزوده) از بیمه های اجتماعی جامع تر است، وضعیت حتی بدتر نیز می شود، زیرا مالیات های اخذ شده از فقرا به نفع مرفهین بکار می رود. در ارزیابی بعد حمایتی یک نظام بیمه اجتماعی می باید ابتدا درصد جمعیتی که در سن کار به سر می برند و حق بیمه پرداخت می کنند، برآورد گردد، و سپس برآوردی از جمعیت آسیب پذیر (سالمندان، بیوه ها، ازکارافتادگان) منتفع از این برنامه ها صورت پذیرد. چنانچه سهم این افراد در برنامه های بیمه اجتماعی بالا باشد آنگاه اتکاء گسترده به بودجه های دولتی ممکن است توجیهی برای کاهش فقر قلمداد شود. بطور مثال نظام تامین اجتماعی ایالات متحده، ساختاری دارد که به توزیع مجدد درآمد منجر شده و پوشش آن گسترده است. پس بدین دلیل به عنوان بزرگترین برنامه کاهش فقر در حوزه ملی کاربرد دارد. در بررسی این موضوع باید روند پوشش در زمان حال و آینده را با هم در نظر گرفت. مثلا در اکثر کشورهای اروپای شرقی، نرخ پوشش در میان سالمندان زیاد بوده و به همین دلیل حمایت های بودجه ای تا حدی قابل توجیه است. نرخ پوشش در میان جمعیت شاغل، با پیوستن آنها به بخش خصوصی کم می شود، با اینحال امکان فرار آنها از پرداخت حق بیمه آسانتر شده و در بعضی سطوح نیز اختیاری می شود. این وضعیت به معنای آن است که نرخ پوشش در میان افراد آسیب پذیر در آینده کمتر خواهد شد و بدین دلیل حمایت های بودجه ای از این برنامه در دراز مدت توجیهی ندارد. آنچه مسلم است مرزبندی مشخصی را نمی توان در خصوص لایه های مختلف تامین اجتماعی ارائه داد به عبارتی در کرانه های این لایه ها فضاهای خاکستری وجود دارند. سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین و با تجربه ترین سازمان بیمه گر اجتماعی کشور می باید سطوح مشخصی از حمایت اجتماعی را در قالب سیاست های تورایمنی اجتماعی کشور، ارائه نماید. جهت تحقق بهتر این امر در قالب بودجه های مشخص (حمایتی، فقر زدایی) هماهنگی با حوزه حمایتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی – یکی از مهمترین اهداف ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی- ضروری به نظر می رسد.

افزایش دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان

hessamnik — Sat, 31 May 2008 08:25:28 GMT

با گذشته بیش از دو ماه از سال سرانجام دولت اعلام کرد که دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان ده درصد افزایش می یابد که دوبرابر سال گذشته است. بر اساس قانون، دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان هر ساله افزایش می یابد اما درباره میزان افزایش دستمزد کارکنان اختلاف نظر وجود دارد. سال گذشته دولت دستمزد کارکنان را پنج درصد افزایش داد اما گروهی از کارکنان و بازنشستگان از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان عدالت اداری به نفع کارکنان و بازنشستگان رأی داد. در قانون تأکید شده که دولت هر ساله باید "متناسب با نرخ تورم" دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان را افزایش دهد اما دولت معتقد است که در قانون کلمه "متناسب با تورم" آمده است که به معنای مساوی تورم نیست و اگر نظر قانونگذار افزایش دستمزد، مطابق و مساوی تورم بود حتماً از عبارتی غیر از متناسب با تورم استفاده می کرد. با وجود این، دیوان عدالت اداری افزایش پنج درصدی مستمری بازنشستگان در سال گذشته را به این دلیل که با نرخ تورم تناسب نداشته باطل کرد. منبای محاسبه افزایش دستمزدها و مسمتریها، نرخ تورم یک سال پیش است و بر اساس نظر دیوان عدالت اداری، دولت باید دستمزد کارکنان دولت را بر اساس نرخ تورم بیشتر از سیزده درصد افزایش می داد. با وجود باطل شدن مصوبه سال گذشته دولت در زمینه نامتناسب بودن افزایش دستمزد با نرخ تورم، در مصوبه جدید نیز دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان دولت تقریباً نصف میزان تورم است. نرخ تورم در سال گذشته بیشتر از هیجده درصد بود و در صورتی که دولت رأی دیوان عدالت اداری را اجرا می کرد باید حقوق کارکنان را هیجده درصد افزایش می داد. اعتراض دیگری که حقوق بگیران دولتی و بازنشستگان داشتند این بود که دولت برخلاف قانون، دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان را به یک اندازه افزایش نداده بلکه دستمزد و مستمری برخی را بیشتر و برخی دیگر را کمتر از میزان اعلام شده افزایش داده است. دولت در سال گذشته با هدف ایجاد تعادل نسبی، دستمزد کارکنان دولت را به صورت "پلکانی" افزایش داد که بر اساس آن دستمزد و مزایایی کارکنانی که کمتر از سیصدهزار تومان حقوق می گرفتند بیشتر از بقیه کارکنان افزایش داد که دستمزدی بیشتر از این رقم می گرفتند. بنابر مصوبه دولت در سال گذشته، حداقل دستمزد کارکنان دولت 150 هزار تومان و حداکثر آن نیز هفت برابر حداقل دستمزد، یعنی یک میلیون و پنجاه هزار تومان است و کارکنانی که دستمزدی کمتر از سیصد هزار تومان می گیرند مبلغی تحت عنوان "فوق العاده تعدیل" دریافت می کنند که میزان آن 150 درصد حداقل دستمزد مبنا خواهد بود. در مصوبه جدید دولت بخش "فوق العاده تعدیل" از احکام حقوقی کارکنان حذف شده اما این شیوه پرداخت دستمزد همچنان ادامه دارد و به "سرجمع فوق العاده جذب" آنها اضافه می شود. بر اساس مصوبه دولت در سال جاری "مبلغ مقطوع فوق العاده تعدیل" در مورد معلمان، مربیان آموزشی فنی و حرفه ای و مشمولان طرح طبقه بندی رسته های بهداشتی و درمانی 25 درصد و در مورد بقیه دستگاههای اجرای به میزان پنجاه درصد افزایش می یابد. در مصوبه جدید پیش بینی شده که پاداش پایان خدمت دولتی یعنی مبالغی که بعد از بازنشستگی در اختیار بازنشستگان قرار می گیرد به صورت سهام شرکتهای دولتی در اختیار آنها قرار گیرد. هدف از این تصمیم بنابر مصوبه دولت جلوگیری از "آثار تورمی ناشی از تزریق پول نقد به جامعه" بوده است. بر اساس این مصوبه به کسانی که با اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد یعنی بعد از 25 سال باز نشسته می شوند تنها سهام دولتی داده می شود اما به کسانی که بعد از سی سال یعنی با "سنوات خدمت کامل" بازنشسته می شوند سهام به سازمانهای بازنشستگی داده می شود و این سازمانها می توانند در صورت تقاضای بازنشستگان، پاداش پایان خدمت آنها را به صورت نقدی بپردازند. اگر بازنشستگان تمایل به دریافت سهام داشته باشند صندوقهای بازنشستگی موظف شده اند تا معادل پاداش، سهام شرکتهای دولتی را با قیمتی کمتر از ده درصد به آنها واگذار کنند، اگر این دسته از بازنشستگان بدون تخفیف سهام بگیرند، صندوقهای بازنشستگی باید به میزان سی درصد ارزش سهام واگذار شده نیز سهام اضافی به صورت اقساطی پنج ساله به بازنشستگان بفروشند.

برنامه خدمات ملی مالزی

hessamnik — Sat, 24 May 2008 09:47:20 GMT

یکی از شاخه های اهداف کشور مالزی در توسعه منابع انسانی برنامه خدمات ملی است. این برنامه ( مشابه پیش آهنگی) با آموزش به نوجوانان و خانواده ها اهداف زیر را دنبال می کند:

- تربیت نسل جوان وطن پرست و علاقمند به کشور

- توسعه اتحاد ملی میان اقوام مختلف مالزی

- ایجاد روحیه فداکاری و تعلق خاطر نسبت به سایرین در جامعه

- تولید نسلی فعال، هوشمند و دارای اعتماد به نفس

- توسعه روحیه مثبت اندیشی در میان نسل جوان با تاکید بر ارزشهای مثبت

این اهداف در چهار گروه زیر عملی می شوند:

فیزیکی: مهارتها و تمرین های ورزشی و فیزیکی در جهت سلامت جسم

ملی: آشنایی با تاریخ و فرهنگ و شناخت کشور مالزی در جهت تقویت هویت ملی

شخصیتی: تقویت روحیه و شخصیت نسل جوان

خدمات اجتماعی: ایجاد مهارتهای لازم در جوانان برای خدمت به اجتماع

این آموزشها در کمپ های مختلفی در چهار گوشه کشور در اختیار نوجوانان و خانواده ها قرار می گیرد و شامل 30 ماده درسی می باشد. موسسات غیر دولتی NGO ها نقش فراوانی در توسعه اجتماعی مالزی دارند و در ارائه این آموزشها نیز با دولت همکاری می کنند. در مالزی این NGO ها همچنین در جهت احقاق حقوق زنان، کودکان و ناتوانان جسمی بسیار فعال هستند. یکی از زمینه های مثبت جامعه مدنی در مالزی قدرت رسانه ای این تشکل ها می باشد و هرگونه قانون یا تصمیم دولتی خود بخود با مطالبات NGO ها هماهنگ می شود یا جنجالهای رسانه ای و مطبوعات و وبلاگها اعتراضات گسترده خود را در بوق و کرنا می کنند. نتیجه آنکه چند مرکز قدرتمند در دفاع از حقوق زنان به وجود آمده است. برنامه های دولت به شهادت آمار یونیسف در بهبود وضعیت کودکان بسیار موفق بوده و معلولان مالزی نیز از امکانات قابل توجهی برخوردارند. اخیراً رئیس حزب DAP پس از اظهار نظر دو تن از نمایندگان این حزب در پارلمان علیه حمایت از معلولان مجبور به معذرت خواهی رسمی از معلولان شد.

هرچند برنامه هایی نظیر خدمات ملی از جانب دولت برنامه ریزی و اجرا می شود اما آگاهی بخشی به جوانان و توسعه شخصیت آنها و تکیه بر ارزشهای ملی عملاً به ایجاد جامعه ای مدنی و پیشرو می انجامد.

نظام تامین اجتماعی ایران طی هفت دهه گذشته

hessamnik — Thu, 22 May 2008 17:58:01 GMT

دوره اول ( از 1309 تا 1327): در اين دوره نسل اول بيمه هاي اجتماعي به صورت صندوق احتياط شكل گرفت. كارفرمايان در قبال بيمه كارگران خود تعهد و تكليف مشخصي نداشتند. تعهدات بيمه تنها به حوادث و بيماري هاي ناشي از كار محدود بود و مزاياي صندوق بيمه عمدتاً پرداخت هاي مقطوع بود كه در انتهاي دوره به مستمري تبديل شد.

دوره دوم ( از 1328 تا 1350): در آغاز اين دوره بيمه هاي اجتماعي به شكل امروزين آن به وجود آمد و با تصويب قانون هاي مختلف قوام و دوام يافت. سازمان ها و نهادهاي مختلفي براي انجام امور بيمه اي، حمايتي و خدماتي در كشور ايجاد شدند و هر قشر از جمعيت كشور به شيوه جداگانه اي مشمول اين خدمات قرار گرفت. بااين وجود، پوشش جمعيتي كشور در عمل كامل نشده بود و همپوشاني هايي هم وجود داشت.

دوره سوم ( از 1351 تا 1355): در اين دوره كوتاه، با توجه به مشكلات ناشي از تعدد و تفرق سازماني در حوزه تامين اجتماعي كشور و نيز افزايش چشمگير درآمدهاي دولت، گرايش به انسجام و انتظام سازماني در امور بيمه اي، رفاهي و خدماتي به وجود آمد و ثمره آن تشكيل سازمان تامين خدمات درماني، وزارت رفاه اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي و در نهايت وزارت بهداري و بهزيستي بود.
دوره چهارم (از 1358 تا 1372): با پيروزي انقلاب اسلامي، گرايش به محروميت زدايي و توسعه خدمات حمايتي دولت شدت گرفت. سازمان ها و نهادهاي مختلفي با ماهيت حمايتي و خيريه تشكيل شدند كه اگرچه هركدام مسئوليت خدمت رساني به بخشي از جمعيت كشور را به عهده داشت اما وجود همپوشاني ها و خلاء ها، ناكارامدي سازماني و توزيع نامناسب يارانه ها در اين دوره غيرقابل انكار بود.

دوره پنجم (از 1373 تا 1377): در اين دوره تفكيك امور بيمه اي از خدمات حمايتي مورد تاكيد قرار گرفت. اصلاح قوانين و مقررات بيمه اجتماعي و هدفمندسازي خدمات حمايتي از جهت گيري هاي مهم اين دوره است كه با هدف محوريت نظام بيمه اي و محدودسازي خدمات غيربيمه اي انجام گرفت. اين اقدامات كه چندان هم اثربخش نبود، اهميت يكپارچگي و همسويي در نظام تامين اجتماعي كشور را روشن ساخت.

دوره ششم (1377 تا كنون): در آغاز اين دوره، بار ديگر ضرورت همسويي، هماهنگي و جامعيت در حوزه تامين اجتماعي كشور مورد توجه قرار گرفت و عبارت نظام جامع تامين اجتماعي در ادبيات برنامه ريزي كشور به كار رفت. به طوري كه يك بند از سياست هاي كلي برنامه سوم به ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات خيريه مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي اختصاص يافت. اين امر، زمينه هاي تدوين نظام جامع تامين اجتماعي را بيش از پيش فراهم ساخت.

به اين ترتيب، با تصويب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كشور در سال 1383، با هدف رفع همپوشاني ها و خلاءها در پوشش جمعيتي و افزايش كارامدي در توزيع منابع دولتي، فصل جديدي در تاريخ تامين اجتماعي كشور گشوده شد.

روزجهانی کارگر

hessamnik — Sun, 04 May 2008 06:28:45 GMT

در اول ماه مه سال 1886 میلادی، پلیس شیكاگو با حمله به تظاهرات گسترده كارگران كه برای هشت ساعت كار در روز و حق تشكیل اتحادیه‌های كارگری برپا شده بود، آنان را به خاك و خون كشید. چند روز بعد از این واقعه دادگاه چند تن از رهبران كارگران را محاكمه و به مرگ محكوم كرد. یكی از رهبران كارگران اعتصابی، پس از اعلام رای در برابر دادگاه چنین گفت: «كارگران اینك دریافته اند كه می‌توانند با اتحاد و همبستگی و مبارزه جمعی بر مشكلات خود فائق آیند. آنان بر قدرت عظیمی كه در اتحادشان نهفته است آگاهند، به همین دلیل كارفرمایان با تمام توان می‌كوشند تا اتحاد كارگران را بشكنند؛ ما كارگران گردهم آمدیم تا اندكی از حقوق خود را باز پس گیریم؛ اما از دادگاه و زندان سر در آوردیم. این است معنای برابری و عدالت در جامعه ما؟ امروز اگر صدای حق طلبانه ما را با گلوله خفه می كنید، مطمئن باشید كه این صداها از این پس خاموش شدنی نیست، بلكه هر روزی طنین آن رساتر خواهد شد.» رهبران كارگران شیكاگو جان باختند؛ اما حقانیت مبارزه و گفته‌هایشان، سال 1889 میلادی در كنگره بین المللی كارگران در پاریس، با نامیدن روز اول ماه مه (یازدهم اردیبهشت) به عنوان روز جهانی كارگر اثبات شد. از آن تاریخ، در بسیاری از كشورهای دنیا، كارگران با برپایی تظاهرات گسترده این روز را گرامی می‌دارند و در تجمعات خود علیه سرمایه داران و آلترناتیوهای طبقاتی خود سخن می گویند. اما جالب است كه دولت ایالات متحده آمریکا، كه همواره ادعای آزادترین و دموکرات ترین کشور جهان را دارد، از معدود كشورهایی است كه این روز را به عنوان روز كارگر نپذیرفته است. کنگره موسس انترناسیونال دوم، قطعنامه ای صادر کرد که در آن تمام کارگران جهان را به اعتصاب و تظاهرات در اول ماه مه 1880، فراخواند. در این روز، کارگران اروپا، آمریکا و نیز چند کشور آمریکای لاتین به این فراخوان پاسخ مثبت دادند. در این روز فقط در هایدپارک لندن نیم میلیون کارگر تجمع کرده بودند که فردریش انگلس، یار دایمی مارکس نیز در آن حضور داشت. از آن تاریخ اول ماه مه، به عنوان روز جهانی کارگر گرامی داشته می شود.

رکود تورمی در اقتصاد ایران

hessamnik — Thu, 17 Apr 2008 05:39:18 GMT

همانطور که در نمودار ذیل مشاهده مي شود، در اقتصاد ايران رابطه معکوس بين نرخ تورم و
چرخه هاي تجاري در سطح معني داري وجود دارد. اين نتيجه، شبيه محاسبه اي است که در بعضي از کشورهاي در حال توسعه مانند مکزيک، ترکيه و کاستاريکا نيز مشاهده شده است.

رکود تورمي در اقتصاد ايران

رکود تورمي حالتي از کندروي اقتصادي است که پاره اي از آثار تورم اقتصاد را مانند افزايش قيمت کالاها و خدمات به همراه دارد، درحالي که اشتغال نيروي کار کاهش و بيکاري افزايش مي يابد، دستمزدها به علت مقررات قانوني، بيمه هاي اجتماعي و فشار اتحاديه هاي کارگري در سطح بالا باقي مي ماند. درحالي که سرمايه گذاري در رشته هاي جديد با توقف يا رکود شديد مواجه مي شود، نرخ بهره و هزينه پول همچنان بالا است، زيرا در جوار بازار مولد، بازار سفته بازي روي پول و کالا بوجود مي آيد و قوت مي گيرد و همين امر مانع مي شود که نرخ بهره تنزل يابد. درحالي که مردم نيازمند کالاهاي مصرفي هستند و کالا هم در بازار وجود دارد، معاملات در سطح دلخواه استوار نيست. زيرا گراني مانع از آن است که مردم بتوانند کالاهاي مورد نياز خود را تهيه کنند. انبارها از کالاها انباشته مي شود و به تدريج ضايع مي گردد، اما بازار داخلي از جذب آنها عاجز است. بازار هاي خارجي نيز به علت گراني محصول و تنزل کيفيت آن، راغب به خريد نيستند. نمودار فوق بيانگر اين مطلب است که زماني که اقتصاد ايران وارد مرحله رکود مي شود، نرخ تورم نيز افزايش يافته است و با توجه به رابطه هم جهت و پيش رو در درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به نظر مي رسد که تورم در ايران بيشتر ناشي از انتقال منحني عرضه کل و يا به عبارتي، ناشي از فشار هزينه باشد (البته در خصوص عوامل ايجاد تورم در ايران بايد به توزيع نامناسب درآمد و فشار حاصل از کمبود تقاضاي موثر و پويايي هاي حل نشده تورم که به ساختار اقتصادي و ترتيبات نهادي و قيمت گذاري کالاها و خدمات اشاره دارد نيز توجه نمود). اين نتيجه گيري از اين جهت مورد توجه است که سياستگذاران اقتصادي در زمان رکود اقتصادي سياست هاي صحيحي را اتخاذ کنند. زيرا سياست هاي انبساطي نادرست موجب تشديد تورم به خصوص در سالهاي رکود خواهد شد. همانند انگلستان چنين اتفاقي نيز در سال 1374 در ايران با ابعاد وسيع تري رخ داد. اتخاذ سياست انبساطي نادرست افزايش حجم پول در سالهاي 74-1372 موجب پيدايش نرخ تورم 49 درصدي شد که طي سالهاي مورد مطالعه بي سابقه است. يکي از فاکتورهاي موثر بر هزينه توليد و انتقال منحني عرضه که مطابق نتيجه حاصله از عوامل بروز تورم در ايران است، هزينه هاي حقوق و دستمزد و کسور مربوط به بيمه هاي اجتماعي مي باشد. در اقتصادي که با پديده رکود تورمي مواجه است دقت در تعيين سطح دستمزدها که پايه کسور بيمه هاي اجتماعي است از اهميت ويژه اي برخوردار است. گرچه تعيين ميزان سهم هزينه هاي کسور تامين اجتماعي در تابع هزينه بخش هاي مختلف نياز به مطالعه اي گسترده داشته که از حوصله اين نوشتار خارج مي باشد. بر اساس مطالعات انجام شده در ايران (چيني، حبيب (1379)، رکود تورمي و راههاي مقابله با آن، مجموعه مقالات نهمين کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي. ) راههاي مقابله با پديده رکود تورمي در محدود کردن فعاليتهاي اقتصادي دولت، تزريق پول به صنايع و بکارگيري نيروهاي جديد عليرغم ايجاد تورم و سرمايه گذاري بر صنايع کارطلب، جذب سرمايه هاي خارجي، توسعه صادرات غير نفتي، توجه به صنايع کوچک، اتمام طرح هاي نيمه تمام عمراني و اجراي مديريت کيفيت، ديده شده است.

بحران اعتباری و صندوق های بازنشستگی

hessamnik — Wed, 16 Apr 2008 05:31:18 GMT

بحران اعتباری و رکود در اقتصاد آمریکا به واسطه افزایش شمار افراد کم درآمدی که قادر به بازپرداخت وام مسکن خود نبودند آغاز شد. اگر آمریکا دچار رکود شود و به روند نزولی اقتصاد جهان منجر شود، همه تاثیر آن را حس خواهند کرد. امنیت شغلی کاهش خواهد یافت و بسیاری برای وام گرفتن با مشکل مواجه خواهند شد. ضمن اینکه این بحران تاثیر عمده ای بر صندوقهای بازنشستگی و میزان پولی خواهد داشت که در زمان بازنشستگی پرداخت می شود. همچنین کاهش قیمت سهام شرکتها، باعث کاهش سود آنها خواهد شد، و در نتیجه مالیات پرداختی شرکتها به دولت ها کاهش می یابد و بالطبع دولت ها هم مجبور به کاهش هزینه های خود می شوند و نیاز خود را از راه های دیگر تامین خواهند کرد که این مسئله، برای مردم عادی، معادل افزایش مالیاتهاست. به عبارتی با ادامه بحران اعتباری در بازار های مالی جهان صندوق های بازنشستگی مبتنی بر حق بیمه معین در مرحله اول و صندوق های بازنشستگی مبتنی بر مزایای معین در مرحله بعد با مشکل مواجه خواهند شد.

ابزارهای ممکن جهت مدیریت مخاطرات

hessamnik — Sat, 12 Apr 2008 08:40:18 GMT

	*اقدامات غیر حمایت اجتماعی*	*اقدامات حمایت اجتماعی*
*کاهش مخاطره*	· سیاست های کلان اقتصادی · بهداشت عمومی، آموزش، کشاورزی و سیاست های زیست محیطی · تخصیص منابع (انسانی و مالی) برای ارائه خدمات اجتماعی پایه به فقرا · ارائه زیر ساخت های ضروری · بخش های مالی، قانونی و نظارت شده · نهادها و موسسات قضایی · روش های مناسب تغذیه و از شیرگرفتن · برنامه های پیشگیری از HIV · انباشت دارایی (زمین، چارپایان اهلی، مالی)	· اقدامات در جهت کاهش مخاطره بیکاری یا اشتغال کم و دستمزدهای ناکافی · استانداردهای اطمینان از دسترسی به بهداشت پایه و ایمنی کار · سیاست های مناسب حمایت از معلولین در جهت اطمینان از تحت پوشش قرار گرفتن افراد معلول · اقدامات در جهت کاهش نیروی کار کودکان · اقدامات مقابله با تبعیض در اشتغال · برنامه های آموزشی برای حمایت از سرمایه های نیروی انسانی · مداخلات در سطح جامعه از طریق صندوق های اجتماعی مانند مراقبتهای بهداشتی پیشگیرانه و انباشت سرمایه اجتماعی از طریق تقویت ساختار عملکرد جامعه · تولید زیر ساختار از طریق کارهای عمومی
*تعدیل مخاطره*	· تنوع بخشی پرتفولیو به اشکال رسمی تر · انتقال دارایی · توسعه مکانیزم های پس انداز برای افراد فقیر و آسیب پذیر · دسترسی به طرح های اعتبارات خرد · حمایت از حقوق مالکیت · ارائه خدمات قانونی که مانع از نیاز به سایر برنامه های حمایت اجتماعی می شود با اطمینان از ارائه یا بهبود قوانین کلیدی مانند قانون حقوق مالکیت، قانون ارث بدون تبعیض جنسیتی، قوانین خانواده جهت حمایت از کودکان و زنان پس از طلاق یا مرگ سرپرست خانواده	· برنامه های بیمه ای برای بیکاری، سالخوردگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و بیماری · نظام های بازنشستگی متناسب با ساختار جامعه · طرحهای مبتنی بر بازار و اجتماعات غیر رسمی ای که هدف کاهش مخاطره را دنبال می کنند · حمایت و گسترش از سطوح بالای سرمایه اجتماعی · انواع صندوق های اجتماعی مانند تنوع درآمد از طریق اعتبارات خرد و دسترسی به آموزش و تحصیل · کارهای عمومی طی فصل های کاهش تقاضای نیروی کار در جهت کاهش نوسانات فصلی درآمد
*مقابله با مخاطره*	· فروش دارایی های مالی یا حقیقی · استقراض از همسایگان یا بانک ها · مهاجرت	· پرداخت های انتقالی رسمی یا حمایت های اجتماعی · برنامه های امدادی در زمان حوادث و بلایا · یارانه های قیمتی (به عنوان مثال برای غذا) · کارهای عمومی به عنوان ابزاری برای انتقال درآمد پس از تکانه · خیریه یا پرداخت های غیررسمی درون جامعه

پرداخت الکترونیک حق بیمه تا شش ماه دیگر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

hessamnik — Sun, 06 Apr 2008 12:02:18 GMT

بالاخره آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک تصویب شد و همه دستگاه های اجرایی که بابت خدمات یا اختیارات قانونی خود از مراجعان وجه دریافت می کنند مکلف شدند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از طریق امکانات شبکه بانکی کشور برای فراهم آوردن امکان پرداخت الکترونیکی حضوری و غیرحضوری بابت موارد یاد شده اقدام کنند. به عبارتی بیمه پردازان تامین اجتماعی نیز تا شش ماه دیگر می توانند از طریق بانک رفاه بانک همه که کلمه کارگران براش افت کلاس داره حق بیمه خود را با دستگاه های خودپرداز یا از طریق اینترنت پرداخت نمایند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! معمولا سازمان های تامین اجتماعی یکی از پر مخاطب ترین سازمان ها در دنیا هستند، در برخی از کشورها مخاطبان آنها شامل کل جمعیت کشور است. در نتیجه مهندسی و اصلاح فرآیند های ارائه خدمات به خصوص استفاده از خدمات الکترونیک از جمله مهمترین اصلاحات صورت گرفته توسط سازمان های بیمه گر اجتماعی است. روش های نوین دریافت حق بیمه، پرداخت مزایا، ثبت نام بیمه شدگان و ارائه کارنامه سوابق و غیره در دستور کار بسیاری از این سازمان ها قرار دارد. باجه های دریافت در شعب سازمان تامین اجتماعی خصوصا در روزهای آخر ماه که آخرین روز های موعد پرداخت حق بیمه است یکی از شلوغ ترین واحدها است. بیمه شده ای را در نظر بگیرد که برای پرداخت حق بیمه می باید ساعت ها در صف به انتظار بایستد یا شرکتی که هر ماه می باید کارپرداز خود را به سازمان تامین اجتماعی بفرستد (شاید چند روز). در سال های اخیر کارهای خوبی در زمینه کاهش صف این واحد و ارائه خدمات بهتر به بیمه پردازان از قبیل ارائه حق بیمه به صورت فایل یا دریافت لیست و حق بیمه توسط کارشناسان پرونده درآمد، نصب دستگاههای ارائه دهنده شماره و شعب سیار و غیره صورت گرفته است. اما همیشه ارائه خدمات الکترونیک و خصوصا حفاظت از سوابق بیمه شدگان به صورت الکترونیک از دغدغه های اصلی سازمان تامین اجتماعی بوده است. به همین دلیل هم از پیشتازان وارد کردن کامپوترهای غول پیکر آی بی ام در قبل از انقلاب بوده و از هفت سال قبل نیز طرح سامان سوابق بیمه شدگان با هدف حذف کاغذی پنجاه و دوسال پرونده های بیمه شدگان با اشکالات و مشکلات فروان شروع شد. هم اکنون شرکت خدمات ماشینی تامین به عنوان بازوی نرم افزاری و سخت افزاری سازمان تامین اجتماعی در حوزه رایانه ای جزو شرکت های برتر کشور در این حوزه است. یکی از مهمترین مشکلات سازمان تامین اجتماعی با گردش مالی بالا مشکل مدیریت نقدینگی است. تمرکز حساب ها در تهران و اختصاص مبالغ جهت پرداخت خدمات مختلف سازمان و منافع بانک رفاه در ایجاد وقفه و تاخیر در این خصوص همواره از دل مشغولی های سازمان بوده است. از طرفی بانک رفاه همواره یکی از دلایل ناکارآمدی و سوددهی پایین خود را ارائه خدمات بانکی به بیمه شدگان و علی الخصوص مستمری بگیران بیان کرده است؟؟؟؟؟؟؟؟ در نتیجه با اسقرار نظام پرداخت و دریافت الکترونیک در سازمان تامین اجتماعی مشکلات مختلف بیمه شدگان، سازمان و بانک عامل بر طرف خواهد شد و این مشکلات به شکلی دیگر خود را نمایان خواهند کرد. ایمنی شبکه، خطاهای مختلف و مهمتر از همه گسترش فرهنگ پرداخت الکترونیک و اعتماد سازی از آن جمله است.

مثال هایی از مداخلات حمایت های اجتماعی

hessamnik — Wed, 02 Apr 2008 08:54:18 GMT

مداخلات حمایت های اجتماعی که در ذیل آمده است، مواردی هستند که در بسیاری از کشورها اتخاذ شده اند. البته کشورها تمام این مداخلات را اجرا نکرده و نباید بکنند. زیرا به نظر می رسد برخی از آنها از لحاظ هزینه-فایده کارا نباشند. این عناوین تنها فهرستی از مداخلات است که به گروه تدوین سند کاهش فقر در شناخت جوانب و اجزاء مرتبط با پازل کمک می کند.

برنامه ها و سیاست های عمومی

· غذا بجای کار یا کارهای عمومی کاربر، صندوق های اجتماعی، یارانه های قیمتی نهاده های کشاورزی، یارانه های انرژی، یارانه های قیمتی غذا، یارانه های مسکن، جیره غذایی، کالابرگ های غذا، برنامه تغذیه مدارس، کمک هزینه تحصیل، امداد خانواده، قوانین اشتغال، شامل قوانین استخدام و اخراج، قرارداد نیروی کار، حداقل دستمزد و مانند آن، حمایت های بیکاری، حمایت در یافتن شغل، بیمه بیکاری، برنامه های بازآموزی شغلی، حساب پس انداز گروهی، بیمه درمانی، حمایت های اجتماعی نقدی، بیمه سالخوردگی، بیمه ازکارافتادگی، بیمه بازماندگان، برنامه های بازنشستگی بدون پرداخت حق بیمه و چارچوب قانونی برای برنامه های بازنشستگی خصوصی.

سازوکارهای مدیریت مخاطرات مبتنی بر بازار

· پس اندازها یا اعتبارات سازمان های غیر دولتی (NGO) ، بیمه محصولات، بیمه دارایی ها، طرح های بازنشستگی خصوصی، بیمه خصوصی درمان، معلولیت و عمر.

تورهای ایمنی غیررسمی

· مبادله نیروی کار بین خانوارها (برای کشاورزی، ساختمان و مانند آن)، انتقال پول، غذا و وسایل زندگی بین خانوارها، فرزند خواندگی، نگهداری کودکان، استفاده از پس اندازها مانند: فروش دارایی، وسایل زندگی، تجهیزات کشاورزی و زیورآلات، مهاجرت، اجاره نیروی کار،انجمن ها یا اجتماعات پس اندازی و بیمه ای مانند پرداخت هزینه های کفن و دفن.