نظام تامین اجتماعی ایران طی هفت دهه گذشته

دوره اول ( از 1309 تا 1327): در اين دوره نسل اول بيمه هاي اجتماعي به صورت صندوق احتياط شكل گرفت. كارفرمايان در قبال بيمه كارگران خود تعهد و تكليف مشخصي نداشتند. تعهدات بيمه تنها به حوادث و بيماري هاي ناشي از كار محدود بود و مزاياي صندوق بيمه عمدتاً پرداخت هاي مقطوع بود كه در انتهاي دوره به مستمري تبديل شد.

    دوره دوم ( از 1328 تا 1350): در آغاز اين دوره بيمه هاي اجتماعي به شكل امروزين آن به وجود آمد و با تصويب قانون هاي مختلف قوام و دوام يافت. سازمان ها و نهادهاي مختلفي براي انجام امور بيمه اي، حمايتي و خدماتي در كشور ايجاد شدند و هر قشر از جمعيت كشور به شيوه جداگانه اي مشمول اين خدمات قرار گرفت. بااين وجود، پوشش جمعيتي كشور در عمل كامل نشده بود و همپوشاني هايي هم وجود داشت.

    دوره سوم ( از 1351 تا 1355): در اين دوره كوتاه، با توجه به مشكلات ناشي از تعدد و تفرق سازماني در حوزه تامين اجتماعي كشور و نيز افزايش چشمگير درآمدهاي دولت، گرايش به انسجام و انتظام سازماني در امور بيمه اي، رفاهي و خدماتي به وجود آمد و ثمره آن تشكيل سازمان تامين خدمات درماني، وزارت رفاه اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي و در نهايت وزارت بهداري و بهزيستي بود.
    دوره چهارم (از 1358 تا 1372): با پيروزي انقلاب اسلامي، گرايش به محروميت زدايي و توسعه خدمات حمايتي دولت شدت گرفت. سازمان ها و نهادهاي مختلفي با ماهيت حمايتي و خيريه تشكيل شدند كه اگرچه هركدام مسئوليت خدمت رساني به بخشي از جمعيت كشور را به عهده داشت اما وجود همپوشاني ها و خلاء ها، ناكارامدي سازماني و توزيع نامناسب يارانه ها در اين دوره غيرقابل انكار بود.

    دوره پنجم (از 1373 تا 1377): در اين دوره تفكيك امور بيمه اي از خدمات حمايتي مورد تاكيد قرار گرفت. اصلاح قوانين و مقررات بيمه اجتماعي و هدفمندسازي خدمات حمايتي از جهت گيري هاي مهم اين دوره است كه با هدف محوريت نظام بيمه اي و محدودسازي خدمات غيربيمه اي انجام گرفت. اين اقدامات كه چندان هم اثربخش نبود، اهميت يكپارچگي و همسويي در نظام تامين اجتماعي كشور را روشن ساخت.

    دوره ششم (1377 تا كنون): در آغاز اين دوره، بار ديگر ضرورت همسويي، هماهنگي و جامعيت در حوزه تامين اجتماعي كشور مورد توجه قرار گرفت و عبارت نظام جامع تامين اجتماعي در ادبيات برنامه ريزي كشور به كار رفت. به طوري كه يك بند از سياست هاي كلي برنامه سوم  به ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات خيريه مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي اختصاص يافت. اين امر، زمينه هاي تدوين نظام جامع تامين اجتماعي را بيش از پيش فراهم ساخت.

    به اين ترتيب، با تصويب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كشور در سال 1383، با هدف رفع همپوشاني ها و خلاءها در پوشش جمعيتي و افزايش كارامدي در توزيع منابع دولتي، فصل جديدي در تاريخ تامين اجتماعي كشور گشوده شد.