رکود تورمی در اقتصاد ایران

همانطور که در نمودار ذیل مشاهده مي شود، در اقتصاد ايران رابطه معکوس بين نرخ تورم و
چرخه هاي تجاري در سطح معني داري وجود دارد. اين نتيجه، شبيه محاسبه اي است که در بعضي از کشورهاي در حال توسعه مانند مکزيک، ترکيه و کاستاريکا نيز مشاهده شده است.

رکود تورمي در اقتصاد ايران

 

رکود تورمي حالتي از کندروي اقتصادي است که پاره اي از آثار تورم اقتصاد را مانند افزايش قيمت کالاها و خدمات به همراه دارد، درحالي که اشتغال نيروي کار کاهش و بيکاري افزايش مي يابد، دستمزدها به علت مقررات قانوني، بيمه هاي اجتماعي و فشار اتحاديه هاي کارگري در سطح بالا باقي مي ماند. درحالي که سرمايه گذاري در رشته هاي جديد با توقف يا رکود شديد مواجه مي شود، نرخ بهره و هزينه پول همچنان بالا است، زيرا در جوار بازار مولد، بازار سفته بازي روي پول و کالا بوجود مي آيد و قوت مي گيرد و همين امر مانع مي شود که نرخ بهره تنزل يابد. درحالي که مردم نيازمند کالاهاي مصرفي هستند و کالا هم در بازار وجود دارد، معاملات در سطح دلخواه استوار نيست. زيرا گراني مانع از آن است که مردم بتوانند کالاهاي مورد نياز خود را تهيه کنند. انبارها از کالاها انباشته مي شود و به تدريج ضايع مي گردد، اما بازار داخلي از جذب آنها عاجز است. بازار هاي خارجي نيز به علت گراني محصول و تنزل کيفيت آن، راغب به خريد نيستند. نمودار فوق بيانگر اين مطلب است که زماني که  اقتصاد ايران وارد مرحله رکود مي شود، نرخ تورم نيز افزايش يافته است و با توجه به رابطه هم جهت و پيش رو در درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به نظر مي رسد که تورم در ايران بيشتر ناشي از انتقال منحني عرضه کل و يا به عبارتي، ناشي از فشار هزينه باشد (البته در خصوص عوامل ايجاد تورم در ايران بايد به توزيع نامناسب درآمد و فشار حاصل از کمبود تقاضاي موثر و پويايي هاي حل نشده تورم که به ساختار اقتصادي و ترتيبات نهادي و قيمت گذاري کالاها و خدمات اشاره دارد نيز توجه نمود). اين نتيجه گيري از اين جهت مورد توجه است که سياستگذاران اقتصادي در زمان رکود اقتصادي سياست هاي صحيحي را اتخاذ کنند. زيرا سياست هاي انبساطي نادرست موجب تشديد تورم به خصوص در سالهاي رکود خواهد شد. همانند انگلستان چنين اتفاقي نيز در سال 1374 در ايران با ابعاد وسيع تري رخ داد. اتخاذ سياست انبساطي نادرست افزايش حجم پول در سالهاي 74-1372 موجب پيدايش نرخ تورم 49 درصدي شد که طي سالهاي مورد مطالعه بي سابقه است. يکي از فاکتورهاي موثر بر هزينه توليد و انتقال منحني عرضه که مطابق نتيجه حاصله از عوامل بروز تورم در ايران است، هزينه هاي حقوق و دستمزد و کسور مربوط به بيمه هاي اجتماعي مي باشد. در اقتصادي که با پديده رکود تورمي مواجه است دقت در تعيين سطح دستمزدها که پايه کسور بيمه هاي اجتماعي است از اهميت ويژه اي برخوردار است. گرچه تعيين ميزان سهم هزينه هاي کسور تامين اجتماعي در تابع هزينه بخش هاي مختلف نياز به مطالعه اي گسترده داشته که از حوصله اين نوشتار خارج مي باشد. بر اساس مطالعات انجام شده در ايران (چيني، حبيب (1379)، رکود تورمي و راههاي مقابله با آن، مجموعه مقالات نهمين کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي. ) راههاي مقابله با پديده رکود تورمي در محدود کردن فعاليتهاي اقتصادي دولت، تزريق پول به صنايع و بکارگيري نيروهاي جديد عليرغم ايجاد تورم و  سرمايه گذاري بر صنايع کارطلب، جذب سرمايه هاي خارجي، توسعه صادرات غير نفتي، توجه به صنايع کوچک، اتمام طرح هاي نيمه تمام عمراني و اجراي مديريت کيفيت، ديده شده است.