| تبليغات | X |
|
تامین اجتماعیSOCIAL SECURITY
|
||
|
شرحی بر احوال نظام تامین اجتماعی در ایران و جهان |
کنگره عدالت و تامین اجتماعی و نخستین جشنواره ملی پژوهش تامین اجتماعی توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در روزهای ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد سال ۱۳۸۶ در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار خواهد شد جهت آشنایی با اهداف و محورهای کنگره و نحوه ارسال مقالات و شرکت در همایش به اینجا مراجعه کنید.
پنجمین کنفرانس بین المللی اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ایسا) با عنوان تامین اجتماعی و بازار کار ۱۴ الی ۱۶ اسفند ماه در ورشو لهستان برگزار می گردد برای اطلاعات بیشتر در خصوص این کنفرانس و محورهای آن به اینجا مراجعه کنید. بنده نیز در این کنفرانس مقاله ای تحت عنوان چرخه های تجاری و سیاستگذاری جهت گسترش پوشش بیمه ای ارائه داده ام که برای دیدن آن می توانید به اینجا مراجعه کنید.
در اين مقاله وجود ارتباط ميان متغيرهاي مخارج سرانه سازمان تأمين اجتماعي (بزرگترين سازمان بيمهاي كشور با پوشش درحدود 26 ميليون نفر بيمه شده اصلي و تبعي) و درآمد سرانه در دوره زماني 1380ـ 1340 با استفاده از روش همجمعي يوهانسن مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بيانگر آن است كه در بلندمدت با افزايش ده درصدي مخارج سرانه سازمان در حدود08/0 درصد درآمد سرانه افزايش مييابد و در كوتاه مدت با ده درصد افزايش مخارج سرانه سازمان، درآمد سرانه در حدود 2/0 درصد افزايش خواهد يافت. می توان گفت که عدم هماهنگي سياستهاي كلان و تأمين اجتماعي موجب عدم كارآيي سازمان در بلندمدت خواهد شد. به عبارت ديگر برنامههاي سازمان بعنوان تثبيت كننده دروني در اقتصاد صرفاً در كوتاه مدت مفيد بوده و در بلند مدت در صورت عدم تعادل و توازن توليد ملي، بار مالي بدون پشتوانهاي ايجاد مينمايد.
در اين مقاله سعي شده است تا بر اساس نظر جوتينگ در سال (1999)، طبقه بندي نظامهاي تامين اجتماعي بر پايه نهادهاي ارائه دهنده خدمات صورت پذيرد. بر اين مبنا چهار نوع نظام، متكي بر دولت، بازار، مشاركت و عضويت افراد و خانوار، معرفي شده و وجوه افتراق و اشتراک و محاسن و معايب هر يک به تفکيک مورد بررسي قرار گرفته است. از بعد سازماني تفاوت عمده ميان نظامهاي مختلف، در نحوه جذب افراد و مشاركت آنها مي باشد. نظامهاي متكي بر دولت به قوانين و مقرراتي كه افراد را مجبور به مشاركت مي كنند وابسته مي باشند و نظامهاي متكي بر بازار به فشارهاي تجاري و نوسانات آن محدود است، نظامهاي متكي بر مشاركت افراد و عضويت آنها به اهداف و آمال مشترك اعضاء آن بستگي دارد و بالاخره نظامهاي متكي بر خانوار بر پايه اصول، ارزشها و هنجارهاي اجتماعي شكل مي گيرند.
در اين مقاله سعي مي شود حجم اقتصاد زيرزميني ايران و عوامل ايجاد آن در دوره زماني (80-1340) با استفاده از روش نسبت نقد تعديل شده كه يكي از روشهاي پولي برآورد حجم اقتصاد زيرزميني است برآورد گردد. در تصريح مدل رگرسيوني به شرايط خاص اقتصادي ايران توجه گرديده است. در اين الگو نسبت نقد (نسبت اسكناس و مسكوك در جريان به كل سپرده هاي بانكي بخش خصوصي)، تابعي از سطح توسعه اقتصادي (درآمد سرانه)، نرخ تورم، درجه شهرنشيني (معياري جهت گسترش نهادهاي مالي) و هزينه مصرفي خصوصي، به عنوان متغيرهاي توضيحي اثر گذار بر نسبت نقد و شاخص نسبت مخارج دولتي به توليد ناخالص داخلي (معياري جهت اندازه گيري ميزان دخالت دولت در اقتصاد)، بار ماليات بر واردات، بار ماليات مستقيم، بار بيمه هاي اجتماعي و نرخ ارز بازار سياه به عنوان شاخص ها و متغير هاي منعكس كننده اقتصاد زيرزميني در نظر گرفته شده است. الگو با استفاده از روش الگوهاي خودبرگشت با وقفه هاي توزيعي (ARDL)[1] ، برآورد گرديده كه نتايج نشان دهنده حجم بالاي اينگونه فعاليتها در اقتصاد ايران مي باشد. در دوره زماني مورد مطالعه حجم اقتصاد زيرزميني بطور ميانگين برابر با 27/76 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. در مجموع عوامل ايجاد كننده اقتصاد زيرزميني، بزرگي دولت در اقتصاد بيشترين و بار بيمه هاي اجتماعي كمترين اثر را داشته است. گرچه افزايش بار بيمه اي خود يكي از عوامل ايجاد كننده اقتصاد زيرزميني است ـكمترين اثرـ اما اثرات زيانبار افزايش حجم اقتصاد زيرزميني بر عملكرد بيمه هاي اجتماعي و پايداري صندوقها از اهميت ويژه اي برخوردار است.
[1] -Auto-Regressive Distributed Lag
صندوق هاي تامين اجتماعي جهت پايداري در ارائه خدمات و حفظ و ارتقاء ذخاير بيمهشدگان خود همواره نيازمند پيش بيني متغيرهاي وضعيتي صندوق بين نسلييشان ميباشند. با توجه به اهميت اين موضوع در اين مقاله سعي شده است با استفاده از يك الگوي برنامه ريزي در قالب توابع انباشت لجستيك، متغيرهاي كليدي سازمان تامين اجتماعي در دوره زماني 88-1384 يعني برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور پيش بيني و محاسبه گردند. نتايج بيانگر بلوغ صندوق تامين اجتماعي و لزوم توجه به سرمايه گذاري هاي اين سازمان است. در اين ميان اخذ مطالبات از دولت نقش قابل توجهي در حفظ و ارتقاء سرمايه گذاري ها و امتداد و پايداري صندوق تامين اجتماعي دارد. وصول اين مطالبات ترکيب بهينه پرتفوي را با مشکل مواجه کرده و ريسک سرمايه گذاري ها را افزايش مي دهد. لذا در اين مقاله پيشنهاداتي جهت مقابله با اين وضعيت ارائه شده است.
تأمين اجتماعي از ساير جنبههاي رشد و توسعه جدا نيست و بر همين اعتبار، پديدهاي است كه با رشد اقتصادي، عدالت اجتماعي، كرامت انسان و سرافرازي ملي پيوستگي كامل دارد. نظام تأمين اجتماعي در كشورهاي مختلف مشتمل بر سه گروه راهبردهاي بيمهاي، حمايتي و امدادي است. اما با بررسي و مطالعه تاريخي ـ اجتماعي كم و بيش روشن ميشود كه در كشورهاي مختلف، هرچه بر ميزان رشد اقتصادي و صنعتي، گسترش طبقه متوسط و قدرت گرفتن نهادهاي مدني افزوده شود وجه حمايتي تأمين اجتماعي تدريجاً و بطور نسبي كاهش يافته و توجه عمده به راهبردهاي بيمهاي معطوف شده است. اصولاً بين رشد و توسعه اقتصادي از طريق افزايش توان توليدي و سياستهاي تأمين اجتماعي هركشور رابطه مستقيمي وجود دارد به قسمي كه برخي بر اين عقيدهاند كه رشد و توسعه اقتصادي بدون تعميم و گسترش تأمين اجتماعي به سختي تحقق پذير است. اين وابستگي دو جانبه ايجاب مينمايد كه ما بين سياستهاي كلان اقتصادي از يكسو و سياستهاي تأمين اجتماعي از سوي ديگر هماهنگي پايدار و مستمري ايجاد گردد تا بدين طريق با گسترش رفاه اجتماعي موجبات افزايش فعاليتهاي بيشتر توليدي و نهايتاً كارآيي و بازدهي اقتصادي فراهم گردد. موفقيت صندوق تامين اجتماعي در بلند مدت وابستگي زيادي به اتخاذ تصميمات و سياستهاي مناسب آن دارد. يکي از مهمترين عوامل و متغيرهاي تاثيرگذار بر عملکرد و تصميم گيري سياستگذاران صندوق تامين اجتماعي محيط اقتصاد کلان کشور است. بنابراين جهت اتخاذ سياستهاي مناسب و برخورد فعال –نه منفعل- با محيط بيروني، شناخت وضعيت رکودي و رونق اقتصادي و يا به عبارتي چرخه هاي تجاري اقتصاد از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين مقاله با استفاده از فيلتر هادريک-پرسکات
(Hodrick-Presscott Filter ( چرخه هاي تجاري (Business Cycles) ايران طي دوره زماني 80-1340 محاسبه شده و ارتباط اين چرخه ها با برخي از متغير هاي سازمان تامين اجتماعي مورد تحليل قرار گرفته است.
|