چرا بیمه های اجتماعی (مبتنی بر حق بیمه) می باید خدمات حمایتی ارائه دهند؟

سازمان تامین اجتماعی در سال های اخیر همواره یکی از مشکلات خود را گسترش اجباری بعد حمایتی صندوق عنوان کرده است. اصولا اینکه سازمان تامین اجتماعی سازمانی اقتصادی- اجتماعی، اجتماعی- اقتصادی و یا اینکه صرفا اقتصادی است همواره مورد مناقشه بوده است. میزان بدهی های دولت به سازمان در این سال ها به واسطه عدم پرداخت مطالبات سازمان و همچنین محاسبه سود دیرکرد پرداخت این مطالبات با نرخ اوراق قرضه دولتی، روندی صعودی داشته و خود مباحث مختلفی را از ابعاد اقتصاد سیاسی و کارکردهای بیمه ای آن ایجاد کرده است. مساله ای که در این میان همواره مغفول مانده یافتن پرسش این مساله است که آیا سازمان های بیمه گر اجتماعی (مبتنی بر حق بیمه) می باید خدمات حمایتی ارائه دهند و به چه میزان؟ اصولا یک رهیافت برای حمایت از افراد در مقابل مخاطره کهنسالی، ازکارافتادگی، مرگ یکی از اعضا خانواده، بیماری، بارداری، بیکاری یا صدمات و حوادث ناشی از کار، استفاده از برنامه های بیمه های اجتماعی است. چنین برنامه هایی با فراهم ساختن منبع درآمدی برای فردی که با چنین مشکلاتی مواجه شده است، باعث کاهش مخاطرات می شوند. افراد در زمان اشتغال و اغلب همراه با کارفرما و در مواردی نیز با همکاری دولت در این برنامه ها از طریق پرداخت حق بیمه مشارکت می کنند. گاهی اوقات این پرداخت ها طی زمان انباشته می شود اما نوعا برای پوشش کامل پرداخت های آتی به بیمه شده کافی نیستند.  در یک کشور درحال توسعه - بر خلاف کشورهای پیشرفته- برنامه های بیمه های اجتماعی تنها قادر هستند که از گرفتار شدن شهروندان با درآمد بالا و متوسط، در دام فقر به واسطه مخاطرات، جلوگیری کنند، اما قادر به برقراری حمایت های کافی از فقرا نمی باشند. دلایل متعددی برای این پوشش ناکافی وجود دارد که تقریبا همه آنها به مشکلات مربوط به جمع آوری حق بیمه از طرف فقرا بر می گردد. فقط کسانی که از طریق پرداخت حق بیمه مشارکت کرده باشند، مشمول این حمایت ها شده و فقرای دائمی که در بخش های غیررسمی مشغول به فعالیت بوده و قادر به پرداخت حق بیمه نیستند، تحت اینگونه حمایت ها قرار نمی گیرند. حتی هنگامی که طرح هایی برای بخش غیررسمی وجود داشته باشد، کسانی که به فقر دائمی دچارند، به دلیل فقر زیاد با نرخ تنزیل بیشتری مواجه بوده و بجای مشارکت در برنامه های بیمه های اجتماعی بر برنامه های تور ایمنی تکیه می کنند. برنامه های بیمه های اجتماعی مبتنی بر "پرداخت حق بیمه"، اغلب در زمان بلوغ صندوق به واسطه کسری منابع بر هزینه ها به دولت متکی می شوند – غالب شدن این تفکر بر مدیران اینگونه صندوق ها ناکارآمدی مدیریت منابع و ارائه خدمات را بدنبال دارد- . بنابراین فقرا نه تنها به برنامه های بیمه های اجتماعی دسترسی کمتری دارند بلکه منابع مالی ای که می توانست جهت تخفیف فقر، بین فقرا توزیع شود، برای برنامه های بیمه اجتماعی – از آن نوعی که بیشتر گروه های با درآمد بالا و متوسط جامعه را پوشش می دهد- صرف می گردد.  زمانیکه نظام درآمدهای کلی مالیاتی (مثلا مالیات بر ارزش افزوده) از بیمه های اجتماعی جامع تر است، وضعیت حتی بدتر نیز می شود، زیرا مالیات های اخذ شده از فقرا به نفع مرفهین بکار می رود. در ارزیابی بعد حمایتی یک نظام بیمه اجتماعی می باید ابتدا درصد جمعیتی که در سن کار به سر می برند و حق بیمه پرداخت می کنند، برآورد گردد، و سپس برآوردی از جمعیت آسیب پذیر (سالمندان، بیوه ها، ازکارافتادگان) منتفع از این برنامه ها صورت پذیرد. چنانچه سهم این افراد در برنامه های بیمه اجتماعی بالا باشد آنگاه اتکاء گسترده به بودجه های دولتی ممکن است توجیهی برای کاهش فقر قلمداد شود. بطور مثال نظام تامین اجتماعی ایالات متحده، ساختاری دارد که به توزیع مجدد درآمد منجر شده و پوشش آن گسترده است. پس بدین دلیل به عنوان بزرگترین برنامه کاهش فقر در حوزه ملی کاربرد دارد. در بررسی این موضوع باید روند پوشش در زمان حال و آینده را با هم در نظر گرفت. مثلا در اکثر کشورهای اروپای شرقی، نرخ پوشش در میان سالمندان زیاد بوده و به همین دلیل حمایت های بودجه ای تا حدی قابل توجیه است. نرخ پوشش در میان جمعیت شاغل، با پیوستن آنها به بخش خصوصی کم می شود، با اینحال امکان فرار آنها از پرداخت حق بیمه آسانتر شده و در بعضی سطوح نیز اختیاری می شود. این وضعیت به معنای آن است که نرخ پوشش در میان افراد آسیب پذیر در آینده کمتر خواهد شد و بدین دلیل حمایت های بودجه ای از این برنامه در دراز مدت توجیهی ندارد. آنچه مسلم است مرزبندی مشخصی را نمی توان در خصوص لایه های مختلف تامین اجتماعی ارائه داد به عبارتی در کرانه های این لایه ها فضاهای خاکستری وجود دارند. سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین و با تجربه ترین سازمان بیمه گر اجتماعی کشور می باید سطوح مشخصی از حمایت اجتماعی را در قالب سیاست های تورایمنی اجتماعی کشور، ارائه نماید. جهت تحقق بهتر این امر در قالب بودجه های مشخص (حمایتی، فقر زدایی) هماهنگی با حوزه حمایتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی – یکی از مهمترین اهداف ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی-  ضروری به نظر می رسد.

 

افزایش دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان

با گذشته بیش از دو ماه از سال  سرانجام دولت اعلام کرد که دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان ده درصد افزایش می یابد که دوبرابر سال گذشته است. بر اساس قانون، دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان هر ساله افزایش می یابد اما درباره میزان افزایش دستمزد کارکنان اختلاف نظر وجود دارد. سال گذشته دولت دستمزد کارکنان را پنج درصد افزایش داد اما گروهی از کارکنان و بازنشستگان از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان عدالت اداری به نفع کارکنان و بازنشستگان رأی داد. در قانون تأکید شده که دولت هر ساله باید "متناسب با نرخ تورم" دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان را افزایش دهد اما دولت معتقد است که در قانون کلمه "متناسب با تورم" آمده است که به معنای مساوی تورم نیست و اگر نظر قانونگذار افزایش دستمزد، مطابق و مساوی تورم بود حتماً از عبارتی غیر از متناسب با تورم استفاده می کرد. با وجود این، دیوان عدالت اداری  افزایش پنج درصدی مستمری بازنشستگان در سال گذشته را به این دلیل که با نرخ تورم تناسب نداشته باطل کرد. منبای محاسبه افزایش دستمزدها و مسمتریها، نرخ تورم یک سال پیش است و بر اساس نظر دیوان عدالت اداری، دولت باید دستمزد کارکنان دولت را بر اساس نرخ تورم بیشتر از سیزده درصد افزایش می داد. با وجود باطل شدن مصوبه سال گذشته دولت در زمینه نامتناسب بودن افزایش دستمزد با نرخ تورم، در مصوبه جدید نیز دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان دولت تقریباً نصف میزان تورم است. نرخ تورم در سال گذشته بیشتر از هیجده درصد بود و در صورتی که دولت رأی دیوان عدالت اداری را اجرا می کرد باید حقوق کارکنان را هیجده درصد افزایش می داد. اعتراض دیگری که حقوق بگیران دولتی و بازنشستگان داشتند این بود که دولت برخلاف قانون، دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان را به یک اندازه افزایش نداده بلکه دستمزد و مستمری برخی را بیشتر و برخی دیگر را کمتر از میزان اعلام شده افزایش داده است. دولت در سال گذشته با هدف ایجاد تعادل نسبی، دستمزد کارکنان دولت را به صورت "پلکانی" افزایش داد که بر اساس آن دستمزد و مزایایی کارکنانی که کمتر از سیصدهزار تومان حقوق می گرفتند بیشتر از بقیه کارکنان افزایش داد که دستمزدی بیشتر از این رقم می گرفتند. بنابر مصوبه دولت در سال گذشته، حداقل دستمزد کارکنان دولت 150 هزار تومان و حداکثر آن نیز هفت برابر حداقل دستمزد، یعنی یک میلیون و پنجاه هزار تومان است و کارکنانی که دستمزدی کمتر از سیصد هزار تومان می گیرند مبلغی تحت عنوان "فوق العاده تعدیل" دریافت می کنند که میزان آن 150 درصد حداقل دستمزد مبنا خواهد بود. در مصوبه جدید دولت بخش "فوق العاده تعدیل" از احکام حقوقی کارکنان حذف شده اما این شیوه پرداخت دستمزد همچنان ادامه دارد و به "سرجمع فوق العاده جذب" آنها اضافه می شود. بر اساس مصوبه دولت در سال جاری "مبلغ مقطوع فوق العاده تعدیل" در مورد معلمان، مربیان آموزشی فنی و حرفه ای و مشمولان طرح طبقه بندی رسته های بهداشتی و درمانی 25 درصد و در مورد بقیه دستگاههای اجرای به میزان پنجاه درصد افزایش می یابد. در مصوبه جدید پیش بینی شده که پاداش پایان خدمت دولتی یعنی مبالغی که بعد از بازنشستگی در اختیار بازنشستگان قرار می گیرد به صورت سهام شرکتهای دولتی در اختیار آنها قرار گیرد. هدف از این تصمیم بنابر مصوبه دولت جلوگیری از "آثار تورمی ناشی از تزریق پول نقد به جامعه" بوده است. بر اساس این مصوبه به کسانی که با اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد یعنی بعد از 25 سال باز نشسته می شوند تنها سهام دولتی داده می شود اما به کسانی که بعد از سی سال یعنی با "سنوات خدمت کامل" بازنشسته می شوند سهام به سازمانهای بازنشستگی داده می شود و این سازمانها می توانند در صورت تقاضای بازنشستگان، پاداش پایان خدمت آنها را به صورت نقدی بپردازند. اگر بازنشستگان تمایل به دریافت سهام داشته باشند صندوقهای بازنشستگی موظف شده اند تا معادل پاداش، سهام شرکتهای دولتی را با قیمتی کمتر از ده درصد به آنها واگذار کنند، اگر این دسته از بازنشستگان بدون تخفیف سهام بگیرند، صندوقهای بازنشستگی باید به میزان سی درصد ارزش سهام واگذار شده نیز سهام اضافی به صورت اقساطی پنج ساله به بازنشستگان بفروشند.

روزجهانی کارگر

در اول ماه مه سال 1886 میلادی، پلیس شیكاگو با حمله به تظاهرات گسترده كارگران كه برای هشت ساعت كار در روز و حق تشكیل اتحادیه‌های كارگری برپا شده بود، آنان را به خاك و خون كشید. چند روز بعد از این واقعه دادگاه چند تن از رهبران كارگران را محاكمه و به مرگ محكوم كرد. یكی از رهبران كارگران اعتصابی، پس از اعلام رای در برابر دادگاه چنین گفت: «كارگران اینك دریافته اند كه می‌توانند با اتحاد و همبستگی و مبارزه جمعی بر مشكلات خود فائق آیند. آنان بر قدرت عظیمی كه در اتحادشان نهفته است آگاهند، به همین دلیل كارفرمایان با تمام توان می‌كوشند تا اتحاد كارگران را بشكنند؛ ما كارگران گردهم آمدیم تا اندكی از حقوق خود را باز پس گیریم؛ اما از دادگاه و زندان سر در آوردیم. این است معنای برابری و عدالت در جامعه ما؟ امروز اگر صدای حق طلبانه ما را با گلوله خفه می كنید، مطمئن باشید كه این صداها از این پس خاموش شدنی نیست، بلكه هر روزی طنین آن رساتر خواهد شد.» رهبران كارگران شیكاگو جان باختند؛ اما حقانیت مبارزه و گفته‌هایشان، سال 1889 میلادی در كنگره بین المللی كارگران در پاریس، با نامیدن روز اول ماه مه (یازدهم اردیبهشت) به عنوان روز جهانی كارگر اثبات شد. از آن تاریخ، در بسیاری از كشورهای دنیا، كارگران با برپایی تظاهرات گسترده این روز را گرامی می‌دارند و در تجمعات خود علیه سرمایه داران و آلترناتیوهای طبقاتی خود سخن می گویند. اما جالب است كه دولت ایالات متحده آمریکا، كه همواره ادعای آزادترین و دموکرات ترین کشور جهان را دارد، از معدود كشورهایی است كه این روز را به عنوان روز كارگر نپذیرفته است. کنگره موسس انترناسیونال دوم، قطعنامه ای صادر کرد که در آن تمام کارگران جهان را به اعتصاب و تظاهرات در اول ماه مه 1880، فراخواند. در این روز، کارگران اروپا، آمریکا و نیز چند کشور آمریکای لاتین به این فراخوان پاسخ مثبت دادند. در این روز فقط در هایدپارک لندن نیم میلیون کارگر تجمع کرده بودند که فردریش انگلس، یار دایمی مارکس نیز در آن حضور داشت. از آن تاریخ اول ماه مه، به عنوان روز جهانی کارگر گرامی داشته می شود.

 

رکود تورمی در اقتصاد ایران

همانطور که در نمودار ذیل مشاهده مي شود، در اقتصاد ايران رابطه معکوس بين نرخ تورم و
چرخه هاي تجاري در سطح معني داري وجود دارد. اين نتيجه، شبيه محاسبه اي است که در بعضي از کشورهاي در حال توسعه مانند مکزيک، ترکيه و کاستاريکا نيز مشاهده شده است.

رکود تورمي در اقتصاد ايران

 

رکود تورمي حالتي از کندروي اقتصادي است که پاره اي از آثار تورم اقتصاد را مانند افزايش قيمت کالاها و خدمات به همراه دارد، درحالي که اشتغال نيروي کار کاهش و بيکاري افزايش مي يابد، دستمزدها به علت مقررات قانوني، بيمه هاي اجتماعي و فشار اتحاديه هاي کارگري در سطح بالا باقي مي ماند. درحالي که سرمايه گذاري در رشته هاي جديد با توقف يا رکود شديد مواجه مي شود، نرخ بهره و هزينه پول همچنان بالا است، زيرا در جوار بازار مولد، بازار سفته بازي روي پول و کالا بوجود مي آيد و قوت مي گيرد و همين امر مانع مي شود که نرخ بهره تنزل يابد. درحالي که مردم نيازمند کالاهاي مصرفي هستند و کالا هم در بازار وجود دارد، معاملات در سطح دلخواه استوار نيست. زيرا گراني مانع از آن است که مردم بتوانند کالاهاي مورد نياز خود را تهيه کنند. انبارها از کالاها انباشته مي شود و به تدريج ضايع مي گردد، اما بازار داخلي از جذب آنها عاجز است. بازار هاي خارجي نيز به علت گراني محصول و تنزل کيفيت آن، راغب به خريد نيستند. نمودار فوق بيانگر اين مطلب است که زماني که  اقتصاد ايران وارد مرحله رکود مي شود، نرخ تورم نيز افزايش يافته است و با توجه به رابطه هم جهت و پيش رو در درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به نظر مي رسد که تورم در ايران بيشتر ناشي از انتقال منحني عرضه کل و يا به عبارتي، ناشي از فشار هزينه باشد (البته در خصوص عوامل ايجاد تورم در ايران بايد به توزيع نامناسب درآمد و فشار حاصل از کمبود تقاضاي موثر و پويايي هاي حل نشده تورم که به ساختار اقتصادي و ترتيبات نهادي و قيمت گذاري کالاها و خدمات اشاره دارد نيز توجه نمود). اين نتيجه گيري از اين جهت مورد توجه است که سياستگذاران اقتصادي در زمان رکود اقتصادي سياست هاي صحيحي را اتخاذ کنند. زيرا سياست هاي انبساطي نادرست موجب تشديد تورم به خصوص در سالهاي رکود خواهد شد. همانند انگلستان چنين اتفاقي نيز در سال 1374 در ايران با ابعاد وسيع تري رخ داد. اتخاذ سياست انبساطي نادرست افزايش حجم پول در سالهاي 74-1372 موجب پيدايش نرخ تورم 49 درصدي شد که طي سالهاي مورد مطالعه بي سابقه است. يکي از فاکتورهاي موثر بر هزينه توليد و انتقال منحني عرضه که مطابق نتيجه حاصله از عوامل بروز تورم در ايران است، هزينه هاي حقوق و دستمزد و کسور مربوط به بيمه هاي اجتماعي مي باشد. در اقتصادي که با پديده رکود تورمي مواجه است دقت در تعيين سطح دستمزدها که پايه کسور بيمه هاي اجتماعي است از اهميت ويژه اي برخوردار است. گرچه تعيين ميزان سهم هزينه هاي کسور تامين اجتماعي در تابع هزينه بخش هاي مختلف نياز به مطالعه اي گسترده داشته که از حوصله اين نوشتار خارج مي باشد. بر اساس مطالعات انجام شده در ايران (چيني، حبيب (1379)، رکود تورمي و راههاي مقابله با آن، مجموعه مقالات نهمين کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي. ) راههاي مقابله با پديده رکود تورمي در محدود کردن فعاليتهاي اقتصادي دولت، تزريق پول به صنايع و بکارگيري نيروهاي جديد عليرغم ايجاد تورم و  سرمايه گذاري بر صنايع کارطلب، جذب سرمايه هاي خارجي، توسعه صادرات غير نفتي، توجه به صنايع کوچک، اتمام طرح هاي نيمه تمام عمراني و اجراي مديريت کيفيت، ديده شده است.

پرداخت الکترونیک حق بیمه تا شش ماه دیگر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بالاخره آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک تصویب شد و همه دستگاه های اجرایی که بابت خدمات یا اختیارات قانونی خود از مراجعان وجه دریافت می کنند مکلف شدند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از طریق امکانات شبکه بانکی کشور برای فراهم آوردن امکان پرداخت الکترونیکی حضوری و غیرحضوری بابت موارد یاد شده اقدام کنند. به عبارتی بیمه پردازان تامین اجتماعی نیز تا شش ماه دیگر می توانند از طریق بانک رفاه بانک همه که کلمه کارگران براش افت کلاس داره حق بیمه خود را با دستگاه های خودپرداز یا از طریق اینترنت پرداخت نمایند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! معمولا سازمان های تامین اجتماعی یکی از پر مخاطب ترین سازمان ها در دنیا هستند، در برخی از کشورها مخاطبان آنها شامل کل جمعیت کشور است. در نتیجه مهندسی و اصلاح فرآیند های ارائه خدمات به خصوص استفاده از خدمات الکترونیک از جمله مهمترین اصلاحات صورت گرفته توسط سازمان های بیمه گر اجتماعی است. روش های نوین دریافت حق بیمه، پرداخت مزایا، ثبت نام بیمه شدگان و ارائه کارنامه سوابق و غیره در دستور کار بسیاری از این سازمان ها قرار دارد. باجه های دریافت در شعب سازمان تامین اجتماعی خصوصا در روزهای آخر ماه که آخرین روز های موعد پرداخت حق بیمه است یکی از شلوغ ترین واحدها است. بیمه شده ای را در نظر بگیرد که برای پرداخت حق بیمه می باید ساعت ها در صف به انتظار بایستد یا شرکتی که هر ماه می باید کارپرداز خود را به سازمان تامین اجتماعی بفرستد (شاید چند روز). در سال های اخیر کارهای خوبی در زمینه کاهش صف این واحد و ارائه خدمات بهتر به بیمه پردازان از قبیل ارائه حق بیمه به صورت فایل یا دریافت لیست و حق بیمه توسط کارشناسان پرونده درآمد، نصب دستگاههای ارائه دهنده شماره و شعب سیار و غیره صورت گرفته است. اما همیشه ارائه خدمات الکترونیک و خصوصا حفاظت از سوابق بیمه شدگان به صورت الکترونیک از دغدغه های اصلی سازمان تامین اجتماعی بوده است. به همین دلیل هم از پیشتازان وارد کردن کامپوترهای غول پیکر آی بی ام در قبل از انقلاب بوده و از هفت سال قبل نیز طرح سامان سوابق بیمه شدگان با هدف حذف کاغذی پنجاه و دوسال پرونده های بیمه شدگان با اشکالات و مشکلات فروان شروع شد. هم اکنون شرکت خدمات ماشینی تامین به عنوان بازوی نرم افزاری و سخت افزاری سازمان تامین اجتماعی در حوزه رایانه ای جزو شرکت های برتر کشور در این حوزه است. یکی از مهمترین مشکلات سازمان تامین اجتماعی با گردش مالی بالا مشکل مدیریت نقدینگی است. تمرکز حساب ها در تهران و اختصاص مبالغ جهت پرداخت خدمات مختلف سازمان و منافع بانک رفاه در ایجاد وقفه و تاخیر در این خصوص همواره از دل مشغولی های سازمان بوده است. از طرفی بانک رفاه همواره یکی از دلایل ناکارآمدی و سوددهی پایین خود را ارائه خدمات بانکی به بیمه شدگان و علی الخصوص مستمری بگیران بیان کرده است؟؟؟؟؟؟؟؟  در نتیجه با اسقرار نظام پرداخت و دریافت الکترونیک در سازمان تامین اجتماعی مشکلات مختلف بیمه شدگان، سازمان و بانک عامل بر طرف خواهد شد و این مشکلات به شکلی دیگر خود را نمایان خواهند کرد. ایمنی شبکه، خطاهای مختلف و مهمتر از همه گسترش فرهنگ پرداخت الکترونیک و اعتماد سازی از آن جمله است.

حوزه درمان مالزی از دیدگاه غیر تخصصی

مسائل حوزه درمان بیمه های اجتماعی بسیار حساس و پیچیده و در تخصص اقتصاد بهداشت رده بندی می شود. بنده نیز تخصص کافی یا به عبارتی تخصصی در این زمینه ندارم اما چند سالی که در کنار اساتید گرامی در حوزه کارشناسی تامین اجتماعی تلمذ می کردم هر از گاهی عباراتی مانند پزشک خانواده و طرح ارجاع یا کارت هوشمند درمان، مخاطرات اخلاق و تقاضای القائی و زیر میزی و قیمت گذاری خدمات درمانی، تعرفه های درمان، درمان مستقیم بهتره یا درمان غیر مستقیم و مهمتر از همه افزایش هزینه های درمان و محدودیت 30 درصدی درآمدهای بیمه ای جهت ارائه خدمات درمانی و غیره  گوش حقیر را نوازش می کرد. اما مشاهدات بنده در حوزه درمان مالزی، اول آنکه دانشگاه خود درمانگاه و بیمارستانی مستقل داشته که تمامی دانشجویان و خانواده های آنها تحت بیمه دانشگاه از آن استفاده می کنند. درمانگاه دانشگاه تنها مختص دانشجویان و کارکنان و اساتید دانشگاه است که داری خدمات آزمایشگاهی، دندانپزشکی و اورژانس نیز می باشد. کلیه خدمات در بسته خدماتی تعیین شده – بطور مثال برخی از جراحی های خاص، پوشش کامل بیمه ای ندارد-  به صورت رایگان ارائه می شود.

اقتصاد بازار و دولت حداقلی راهکار حل مشکلات تامین اجتماعی؟

دوست رفیق و شفیقی دارم که طی دو مقاله در هفته نامه آتیه اینجا و اینجا بعد از  تعریف و بیان نقش دولت حداکثر و حداقل و تضاد منافع گروه های رانت جو و بیان نقش دولت در اقتصاد به عنوان داور و یا بازیگر به این نتیجه رسیده که راه حل مشکلات فعلی سازمان تامین  اجتماعی به شکل ریشه ای در گرو ایجاد دولت حداقل و گرویدن به اقتصاد بازار است. البته ایشون به این سادگی هم  این مساله رو بیان نکرده چون در متن دو نوشتار مذکور کلی از اصول لیبرالیسم و فریدمن و هایک و اسمیت و غیره استفاده شده است. سوال اینجا است که آیا  کشورهایی که دولت حداقل دارند و اقتصاد بازار محور بر آنها حاکم است سیستم تامین اجتماعی بدون یا با حداقل مشکل دارند؟ یعنی اگر بتوان محاسبات آکچوائری را انجام داد انوقت دیگه مشکلی وجود نداره؟ اگر سیاست های کلان اقتصادی و تامین اجتماعی هماهنگ باشند مشکلات سیستم تامین اجتماعی حل می شه؟ مسلما خیر. چون کارشناسان حیطه تامین اجتماعی به خوبی به مشکلات دولت های رفاهی و سیستم های متکی بر بازار واقفند و نگارنده این سطور نیز قبلا به آنها اشاره کرده است. سه جانبه گرایی مورد نظر دوست بنده بسیار متین و در خور توجه است به عبارتی نوشتن و سرهم بندی کردن مباحث تئوریک از هنر های ما اقتصاد خوند هاست. اما صحنه عمل و واقعیت چیز دیگری است؟ به نظر شما با اجرای اصل 44 و تقویت بخش خصوصی عملکرد سازمان تامین اجتماعی بهبود خواهد یافت؟ یکی از مباحث ابتدایی در کتاب های مربوط به تامین اجتماعی این است که نظام تامین اجتماعی هر کشور بر اساس فرهنگ، ساختار نهادهای سیاسی و اقتصادی و غیره هر کشور شکل و سامان می یابد. به نظر می رسد متوسل شدن به اقتصاد بازار و دولت حداقل یک  راه حل خیالی جهت اصلاح سیستم تامین اجتماعی کشور باشد.  

نرخ بیکاری تک رقمی

مرکز آمار ایران، گزارش داده که نرخ بیکاری در تابستان امسال به 9.9 درصد کاهش یافته و تک رقمی شده است. اگر این آمار دقیق باشد برای اولین بار در یک دهه اخیر است که نرخ بیکاری تک رقمی – اون هم 9.9 – شده است. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در دوره زمانی مذکور در بین مردان 8.5 درصد و در بین زنان 15.3 درصد بوده و میزان بیکاری در شهرها تقریبا دو برابر روستاها است. استان خراسان شمالی با 5.7 درصد کمترین و استان کهگیلویه و بویر احمد با 14.9 درصد بیشتر تعداد بیکاران را دارند. این در حالی است که وزارت کار قبلا اعلام کرده بود که برای اینکه شمار بیکاران افزایش نیابد، باید سالانه یک میلیون و 200 هزار شغل ایجاد شود. وزیر کار مدعی شده بود  که در دو سال گذشته دولت فقط توانسته نرخ بیکاری را کنترل کند تا افزایش نیابد. چنانچه ادعای دولت مبنی بر ایجاد سالانه یک میلیون شغل مورد پذیرش باشد و سیاست های دولت در خصوص اختصاص بخشی از منابع بانکی به امر اشتغال، کمک به بنگاه های زود بازده، بانک طلا، کاهش نرخ تسهیلات بانکی و غیره به بار نشسته باشد – طی دوسال؟!!!- باز هم نرخ بیکاری نمی تواند به کمتر از ده درصد رسیده باشد. مطالعات بیانگر آن است که برای غلبه بر مشکل بیکاری، کشور نیازمند رشد اقتصادی بالای 7 درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در حد پنج درصد بوده است. علاوه بر حدود سه و نیم میلیون بیکار- برخی از آمار بر چهار میلیون نفر بیکار تاکید دارند- هر ساله دست کم حدود هشتصد هزار نفر نیز وارد بازار کار می شوند در نتیجه با فرض ایجاد یک میلیون شغل در سال – دو میلیون طی دو سال –چگونه نرخ بیکاری 12 درصدی به زیر 10 درصد رسیده است؟!!!!!!!!! با توجه به همه این مسایل سازمان تامین اجتماعی نیز می باید در انتشار آمار تعداد بیمه شده تحت پوشش خود تجدید نظر کند – چون تعداد بیمه شده که به این آسانی محاسبه نمی شود!!!!- اگر این آمار از اشتغال صحیح باشد مسلما درآمدهای بیمه ای افزایش یافته و در نتیجه می توان به سیاست کاهش نرخ حق بیمه – به عنوان پیش قراول اجرای این سیاست در دنیا- اندیشید.

هشدار به وزیر رفاه

دو تن از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی در نامه ای سرگشاده‌ به وزیر رفاه و تامین اجتماعی که ریاست شورایعالی تامین اجتماعی کشور را نیز برعهده دارد، نسبت به سیاست‌های حاکم بر سازمان تامین اجتماعی و تبعات آن هشدار دادند. جهت مشاهده این نامه به اینجا مراجعه نمائید.

بودجه سال 86 سازمان تأمين اجتماعي - دست‌اندازي به ذخاير، حركت در تاريكي

موسسه دین و اقتصاد مطلبی در مورد بودجه سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۶ تحت عنوان بودجه سال 86 سازمان تأمين اجتماعي - دست‌اندازي به ذخاير، حركت در تاريكي ارائه داده است که برای دیدن آن می توانید به اینجا  مراجعه کنید.

 

سازمان تامین اجتماعی در افق 1404

صندوق هاي بيمه اجتماعي در کشورهاي مختلف براي نيل به اهداف والاي انساني ، اجتماعي و اقتصادي و در جهت تامين سطح مناسب معاش و  تضمين آن براي نيروي کار و فراهم کردن زمينه مناسب براي تحقق رشد وتوسعه پايدار که خود ايجاد آرامش و امنيت اقتصادي ، اجتماعي، سياسي و فرهنگي را درپي دارد و موجب تحقق عدالت اجتماعي مي گردد شکل گرفته اند. اين صندوق ها جهت پايداري در ارائه خدمات و حفظ و ارتقاء ذخاير بيمه‌شدگان خود همواره نيازمند پيش بيني متغيرهاي وضعيتي صندوق بين نسلي‌يشان هستند. با توجه به اهميت اين موضوع مقاله ای تحت عنوان "سازمان تامین اجتماعی در افق 1404" تهیه کردم در این مقاله سعي شده است با استفاده از يك الگوي برنامه ريزي در قالب توابع انباشت لجستيك، متغيرهاي كليدي سازمان تامين اجتماعي - به عنوان بزرگترين و باسابقه ترين صندوق بيمه اجتماعي کشور- در دوره زماني1404-1384يعني برنامه چشم انداز توسعه کشور پيش بيني و محاسبه گردند.

مفهوم پاسخگویی ACCOUNTABILITY در عرصه تامین اجتماعی

سیستم های تامین اجتماعی در حال حاضر با مشکلات مشابهی مانند سالمندی جمعیت، افزایش هزینه های درمانی، هزینه های بالای بیمه بیکاری و غیره مواجه هستند که در یک جمله بحران ناپایداری مالی نامیده می شود به عبارتی حق بیمه های پرداختی قادر به جبران هزینه های رو به افزایش این سیستم ها نمی باشد لذا صندوق های بازنشستگی چاره ای جز دست زدن به انتخاب های دشوار و تعیین اولویت پرداختن به آنها ندارند. گرچه اصلاحات پارامتریک (افزایش سن بازنشستگی، افزایش نرخ حق بیمه و . . .) و اصلاحات سیستمی (تبدیل سیستم های ارزیابی سالانه به اندوخته گذاری) مد نظر اصلاحات است اما احساس مسئولیت و پاسخگویی همه طرف های دخیل بن مایه حل این مسائل را شکل می دهند. مخالفین سیستم های تامین اجتماعی معتقدند که این سیستم ها هزینه های زیادی را بر شانه اقتصاد کشورها می نهند و مسئولیت پذیری افراد را کاهش می دهند. به این ترتیب به نظر می رسد تاکید بیشتر بر پاسخگویی طرف های دخیل در سیستم های تامین اجتماعی شیوه ای مطمئن در جهت حفظ و صیانت از آنها است.

فیلیپ دیویس Philip Davis

فیلیپ دیویس www.ephilipdavis.com   

از جمله اقتصاددانانی است که به تحقیق و پژوهش در حوزه صندوق های بازنشستگی و خصوصا ارتباط آنها با بازار کار و سرمایه و ارتباط متقابل صندوق های بازنشستگی و توسعه اقتصادی پرداخته است. مطالعه کتب و مقالات وی برای افراد علاقه مند بسیار مفید خواهد بود.  

چرا علاقه مندان به حوزه تامین اجتماعی در ایران معدود هستند؟

موضوع تامین اجتماعی یکی از زیر مجموعه های اقتصاد بخش عمومی است. گرچه مباحث مربوط به مالیاتها، یارانه ها، انتخابها و غیره در اقتصاد بخش عمومی مورد توجه بسیاری از اقتصاددان ها قرار می گیرد اما موضوع تامین اجتماعی به عنوان موضوعی فرعی و حاشیه ای از جذابیت اندکی برخوردار است. بنده به عنوان یک اقتصاد خوانده به یاد ندارم که مباحث مربوط به تامین اجتماعی به جزء موارد مربوط به فقر و توریع درآمدی و بطور کلی سیاست های حمایتی مطلبی در خصوص حوزه بیمه های اجتماعی در دانشگاه فرا گرفته باشم. این در حالی است که درسی دو واحدی به صورت اختیاری با عنوان بیمه را در دوره کارشناسی گذرانده ام. زمانی که نیروهای زمینی و فرا زمینی مرا به سوی سازمان تامین اجتماعی کشاند این مطلب را دریافتم که نه تنها در دانشگاه شیراز بلکه در کلیه دانشکده های اقتصاد کشور مطالب مربوط به تامین اجتماعی خصوصا در حوزه بیمه ای تدریس نمی گردد. به عبارتی فقری بسیار گسترده در حوزه آکادمیک و کارشناسی کشور در خصوص ادبیات تامین اجتماعی وجود دارد. اما چرا اقتصاددانان ایرانی علاقه چندانی به ادبیات تامین اجتماعی ندارند؟

آشنایی با مارتین فلداشتاین Martin Feldstein

مارتین فلداشتاین [e-mail] اقتصاددانی است که در زمینه های متفاوتی از اقتصاد بهداشت گرفته تا تجزیه و تحلیل نظری و تجربی برنامه های بیمه های اجتماعی (بیمه سالخوردگی، بیکاری و بیمه درمانی) مطالعه کرده و قلم زده است. زمینه اصلی کاری وی را می توان دولت رفاه معرفی کرد.

فلداشتاین در سال 1939 در شهر نیویورک متولد شد. او لیسانس خود را در سال 1961 از دانشگاه  هاروارد و دکترای خود را در سال 1967 از دانشگاه آکسفورد دریافت کرد. فلداشتاین از سال 1965 تا 1967 در کالج نوفیلد در دانشگاه آکسفورد به تدریس پرداخت. او در سال 1967 به عنوان استاد اقتصاد به دانشگاه هاروارد پیوست و به کار تدریس مشغول شد. او همچنین از سال 1977 رئیس دفتر ملی تحقیقات اقتصادی در دانشگاه کمبریج در ماساچوست بوده است. فلداشتاین در همین سال، یعنی وقتی 38 سال داشت، به دریافت مدال جان بیتس کلارک از انجمن اقتصاددانان آمریکا نایل آمد. فلداشتاین در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان به عنوان رئیس شورای مشاوران اقتصادی رئیس جمهوری منصوب گردید.

معافيت مالياتي خانواده هاي نگهدارنده سالمندان و . . .

تا قبل از صنعتي شدن خانواده و واحد خانوار كاركردهاي وسيع و گسترده أي را به عهده داشتند كه از كاركرد بيولوژيكي مربوط به توليد نسل تا انواع كاركردهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در بر مي گرفت. پس از بروز انقلاب صنعتي، به تدريج تنوع و گستردگي كاركردهاي خانواده كاهش يافت. نخستين تحول در نقش خانوار مربوط به تغيير در كاركردهاي اقتصادي خانوار است و اولين تغيير در اين زمينه به انتقال مكان فعاليت اقتصادي به خارج از خانه مربوط مي شود. تحول مهم ديگر خانواده كه به تدريج همراه با گسترش شهرها و صنعتي شدن به وقوع پيوست اين بود كه وظايفي از قبيل تامين شغل و آموزش مهارتهاي شغلي، آموزش و پرورش، اجتماعي كردن فرزندان، انجام مناسك مذهبي و ارائه حمايت هاي اقتصادي و اجتماعي و تامين هويت و امنيت اجتماعي براي اعضاء از شمول وظايف و كاركردهاي خانواده خارج شد. نكته در خور توجه آن است كه حتي درجوامع صنعتي شده نيز تا دهه دوم قرن بيستم وظيفه حمايت و تامين اجتماعي بطور كل بر عهده خانواده بود و نكته مهم تر آن كه تقريبا در همه جوامع در حال توسعه هنوز هم اين وظيفه كم و بيش بر عهده خانواده است.

اثرات تحریم اقتصادی بر سازمان تامین اجتماعی

تحريم اقتصادي و سياسي به عنوان يكي از ابزارهاي ديپلماسي جهاني نتايج متفاوتي را براي كشور در پي خواهد داشت. تفاوت در نتايج عمدتا ناشي از توان و همراهي كشورهاي ديگر با كشور تحريم كننده و سطح و ماهيت انزواي كشور تحريم شونده دارد. البته يك عامل مهم ديگر نيز در رابطه با ميزان اثرگذاري تحريم اقتصادي نقش قابل توجهي دارد و آن وابستگي كشور تحريم شونده به واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي است. اصولا سازمانهاي بيمه گر اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگترين آنها از متغيرهاي مختلفي مانند متغيرهاي جمعيتي، بازاركار، متغيرهاي كلان اقتصادي، بودجه دولت، بازارهاي مالي(سرمايه، پول، ايجاد اطمينان) و غيره اثر مي پذيرند و بطور متقابل بر آنها اثر مي گذارند. تحريم اقتصادي و سياسي بسته به شدت و ميزان آن بر متغيرهاي مورد اشاره اثرات متفاوتي خواهد گذاشت.

آشنایی با اتحادیه بین المللی تامین اجتماعیInternational Social Security Association

پس از جنگ جهاني دوم و بروز مشكلات اجتماعي ناشي از اين جنگ، ضرورت برقراري يك سيستم اصولي و اساسي حمايتهاي اجتماعي بر پاية همبستگي ملي به شدت احساس گرديد، زيرا با ايجاد اينگونه سيستمها، همكاريهاي وسيع بين المللي به عنوان بهترين و كارسازترين ابزار اصلاح و بهبود روشها و سياستهاي مديريتي و نيز اسلوبهاي تأمين اجتماعي شناخته شدند (از اينرو پيشنهاد تاسيس يك سازمان بين المللي رسمي تأمين اجتماعي با حمايت مكفي و خالصانة دفتر بين المللي كار[1] روبرو گرديد)، بدين ترتيب در اكتبر سال 1927، سازمان بين­المللي تأمين اجتماعي با هدف توسعه و ارتقاء سيستمهاي تأمين اجتماعي در كلية كشورهاي جهان تشكيل گرديد. بدنبال تشكيل اين سازمان اكثر مؤسسات و سازمانهاي رسمي مجري برنامه­هاي تأمين اجتماعي در كشورهاي مختلف به عضويت اين سازمان درآمدند بطوريكه در حال حاضر بيش از 365 مؤسسه از 178 كشور جهان عضو اين سازمان مي­باشند كه از اين تعداد 263 مؤسسه از 138 كشور داراي عضويت پيوسته (اصلي)[2]  و نيز 102 مؤسسه از 40 كشور بصورت ناپيوسته (فرعي)[3] عضويت دارند.

---

[1] - International Labor Office (ILO)

[2] - Affiliate member

[3] - Associate member

اصطلاح "مستمری" در عرصه تامین اجتماعی

مستمری در تمام زبان های اصلی دنیا به معنای پرداخت متناوب و منظم پول به شخصی است که به دلیل سالمندی یا از کارافتادگی به مرحله بازنشستگی رسیده باشد. اینگونه پرداخت ها که در آغاز به مفهوم نوعی اعانه و صدقه بوده امروزه به صورت بخش مهمی از مسئولیت اجتماعی کارفرمایان یا دولت ها درآمده است. اما این اصطلاح چند تعریف رایج دارد:

تعریف اقتصادی: پرداخت هایی که از سوی دولت یا کارفرما به شخص بازنشسته صورت می گیرد.

تعریف حقوقی: پولی که تحت شرایط معینی به شخص بازنشسته یا بازماندگان وابسته به او پرداخت می شود.

تعریف جاری: پرداخت منظم پول به شخص معینی برای تامین معیشت او بدون کارکردن.

با آنکه کمک معاش، اعانه، کمک هزینه و بعضی پرداخت های منظم دیگر نیز که از سوی سازمان های خیریه یا بعضی از سازمان های مددکاری عمومی یا خصوصی به افراد معینی پرداخت می شود، از نظر لغوی مستمری محسوب می شوند ولی اصطلاح مستمری در عرصه تامین اجتماعی به معنای نوعی طرح بازنشستگی است که هدف آن تامین درآمد مطمئن برای گذراندن زندگی باشد. به طور سنتی، مستمری به صورت پرداخت هایی بوده که به صورت نوعی اعانه به کارکنان بازنشسته یا از کارافتاده، یا به همسر، فرزندان، یا دیگر وابستگان نیازمند کارمند فوت شده، اعطا می شده است. مستمری ویژه ای که به وسیله کارفرما به نفع کارگر یا کارمند پرداخت می گردد، در بعضی از کشورها مستمری شغلی یا مستمری کارفرما نامیده می شود. سازمان های کارفرمایی، سندیکاهای کارگری، دولت یا بعضی سازمان ها و نهادهای دیگر نیز ممکن است تامین کننده مستمری های مشخصی باشند.

عدالت از منظر بیمه های اجتماعی

عدالت مورد نظر تامين اجتماعي آن نوع از عدالت است که بدون مختل کردن کارايي خودکار اقتصاد به توزيع عادلانه درآمد همراه با زندگي عادلانه تر و رشد اقتصادي بيشتر منجر خواهد شد. پس از حدود ۲۵۰۰ سال انديشه مكتوب بشرى درباره عدالت، هنوز هم تعريف فراگير اجتماعى از عدالت و ريشه ها و اجزاى آن ارائه نشده است. همچنين رابطه حق و عدالت، رابطه آزادى و عدالت، رابطه اخلاق و عدالت و نظاير آنها هنوز با ابهامات و سئوالات جدى فراوانى روبه رو هستند. عدالت را در اينجا به معنى ساده «برابرتر شدن توزيع هرآنچه كه براى انسان ها مطلوب و خواستنى است» مى انگاريم. در اين معنى، با كم شدن شكاف درآمد ميان افراد، با كاهش اختلاف ميان ثروت افراد، با كاهش انواع تبعيض هاى جنسى، قومى، دينى و نژادى ميان افراد و نظاير آنها ما به سوى وضعيتى عادلانه تر حركت كرده ايم. از نظر علم اقتصاد مرسوم، جوامع در دو موضع مى توانند به عدالت بينديشند. نخست هنگام تخصيص مواهب و امكاناتشان براى نيازها و امور مختلف و دوم هنگام توزيع پيامدها و نتايج آن تخصيص امكانات. در اقتصاد، اولى را «عدالت تخصيصى» و دومى را «عدالت توزيعى» مى ناميم.

چرا بیمه های اجتماعی باید اجباری باشند؟

      به چند دليل بيمه هاي اجتماعي مي بايد به صورت اجباري اعمال گردند.اول اينکه نقصان حاصل از بي توجهي و يا عدم احساس مسئوليت شخصي بخشي از افراد جامعه كه به دلايل متفاوت اجتماعي، اقتصادي و يا فرهنگي ضرورت و يا نياز به تامين فردي خود و يا خانواده تحت تكفل خود را احساس نمي نمايند. دوم به دليل وجود مشکل انتخاب نامطلوب (Adverse Selection) و رسيدن به يک نرخ حق بيمه تعادلي مي بايد بيمه هاي اجتماعي به صورت اجباري ارائه گردند. به عبارتي تعيين نرخ حق بيمه با ريسک افراد رابطه مستقيم دارد که در صورت اختياري بودن آن ممکن است افراد با ريسک بالا وارد صندوق شده و در نتيجه نرخ حق بيمه افزايش يابد در اين صورت افراد با درآمد پائين قادر به پرداخت کسور بيمه اي خود نيستند. در نتيجه با اجباري شدن بيمه، افراد با ريسک هاي متفاوت وارد صندوق مي شوند و لذا مي توان به يک نرخ حق بيمه تعادلي رسيد. دليل سوم معطوف به صرفه هاي ناشي از مقياس و جلوگيري از هدر رفتن منابع براي تصميم گيري تک تک افراد جامعه بر مي گردد. مورد چهارم به مساله "پدر سالاري" بر مي گردد. اعتقاد بر اين است که افراد به اندازه کافي دور انديش نيستند لذا سيستم بيمه اجباري مي تواند فرد و خانواده آن را در برابر مخاطراتي مانند بيماري، از کارافتادگي، بيکاري و فوت محافظت نمايد. و بالاخره اينکه کارکرد توزيعي بيمه هاي اجتماعي به عنوان پنجمين دليل اجباري بودن بيمه هاي اجتماعي مطرح مي شود.   

تامین اجتماعی و امنیت اقتصادی

نظام هاي تامين اجتماعي در کشورهاي مختلف براي نيل به اهداف والاي انساني، اجتماعي و اقتصادي و در جهت تامين سطح مناسب معاش و و تضمين آن براي نيروي کار و فراهم کردن زمينه مناسب براي تحقق رشد وتوسعه پايدار که خود ايجاد آرامش و امنيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي را درپي دارد و موجب تحقق عدالت اجتماعي مي گردد شکل گرفته اند. به گونه اي که گفته  مي شود توسعه اجتماعي بدون عدالت اجتماعي و عدالت اجتماعي بدون تامين اجتماعي ميسر نمي باشد.

هم اکنون سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگترين، اصلي ترين و گسترده ترين نهاد بيمه اجتماعي کشور بيشترين ارتباطات با بدنه جمعيتي کشور را به خود اختصاص داده است و اين گستردگي ارتباطات باعث شده است تا سازمان تامين اجتماعي يکي از پرحجم ترين گردشهاي مالي را داشته باشد. در عرصه بازار سلامت به عنوان بزرگترين خريدار و دومين توليد کننده درمان مطرح باشد و در بازار سرمايه از جمله بزرگترين فعالان آن به شمار آيد.

ادغام با وزارت کار و امور اجتماعی

چندي پيش جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ذکر اين دليل که سازمان تامين اجتماعي تا سال 1354 بخشي از وزارت کار و امور اجتماعي بوده است و در واقع مسماي اجتماعي اين وزارتخانه به حساب مي آمده است، طرح الحاق سازمان تامين اجتماعي به وزارت کار و امور اجتماعي را مطرح نمودند. آنها معتقد بودند که دو سوم وظايف سازمان تامين اجتماعي، اجتماعي است و اصولا کارکرد اصلي اين سازمان، اجتماعي است. از طرف ديگر بخش اساسي و شايد همه خدمت گيرندگان سازمان تامين اجتماعي را کارگراني تشکيل مي دهند که متولي روابط کار و امور مربوط به اشتغال با وزارت کار و امور اجتماعي است.

کاهش نرخ حق بیمه آثار و تبعات

• سهم حق بيمه از كل پرداختيهاي كارفرمايان، حدود 2 درصد و از كل ارزش افزوده بخش صنعت حدود4 درصد است كه در مقابل سهم ساير پرداختهاي غير عملياتي كارفرمايان قابل اغماض بوده و فشار هزينه ناچيز و بسيار كمتري بر توليد وارد مي‌سازد.

- با كاهش 2، 5 و 7 درصدي نرخ حق بيمه با فرض ميل نهايي 60 درصدي سرمايه‌گذاري و هزينه 200 ميليون ريالي جهت ايجاد يك شغل ، به ترتيب 9070، 22676 و 31746 نفر شغل جديد ايجاد خواهد شد. كه بين 1 تا 4 درصد از 847915 نفر شغل جديد مورد نظر برنامه چهارم توسعه در سال 1385 مي باشد كه اين امر در بهترين حالت نشان از كاهش يك درصدي جمعيت بيكار خواهد داشت. كه در مقابل لطمات اجتماعي وارده ناشي از كاهش توان صندوق هاي بازنشستگي دستاورد بسيار ناچيزي بوده و در مجموع كاهش رفاه و توسعه اجتماعي و اقتصادي را رقم خواهد زد. اين در حالي است كه با كاهش سرمايه گذاري هاي سازمان تامين اجتماعي از اشتغال زايي سرمايه گذاري ها كاسته خواهد شد. لذا با فرض خوش بينانه برآيند فعل و انفعالات صورت گرفته بر اشتغال صفر خواهد بود. 

تامین اجتماعی انحصاری؟

در خصوص لايحه مقررات تسهيل كننده رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگيري از شكل گيري انحصارات با توجه به اينكه موارد مطروحه در اين لايحه مي تواند سازمان تامين اجتماعی را نيز مشمول داشته باشد و از سويي با توجه به اينكه اصولا سازمانهاي بيمه گر اجتماعي از دو بعد ارائه خدمات تامين اجتماعي و سرمايه گذاري مازاد منابع و مصارف خود در معرض اتهام انحصاري عمل كردن قرار دارند و در پاره اي موارد خصوصي سازي و رفع انحصار در اين صندوقها مدنظر سياستگذاران اقتصادي قرار مي‌گيرد، موارد ذيل شايسته توجه است:

استقلال اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی

اصولا از مهمترين اهداف ايجاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي انجام سياستگذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه هاي بيمه اي، امدادي و حمايتي بوده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در بند "ل" ماده 6 ضمن تاکيد بر استقلال اداري و مالي سازمانها، موسسات و نهادهاي فعال در حوزه بيمه اي در بند "ب" ماده 7  حدود نظارتي دولت بر سازمانها بيمه اي را محدود به استفاده آنها از منابع و تسهيلات دولتي کرده و اجراي تصميمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و يا افزايش مصارف و تعهدات صندوق هاي بيمه اي را منوط به تامين منابع مالي معادل آن کرده است (بند ج ماده7)، در بند "د" ماده مذکور نيز اموال، وجوه، ذخاير و دارائيهاي صندوق‌هاي بيمه‌اي اجتماعي در حکم اموال عمومي شناخته شده و بر مالکيت مشاع و تعلق آن به همه نسلها تاکيد شده است.