بحران اعتباری و صندوق های بازنشستگی

بحران اعتباری و رکود در اقتصاد آمریکا به واسطه  افزایش شمار افراد کم درآمدی که قادر به بازپرداخت وام مسکن خود نبودند آغاز شد. اگر آمریکا دچار رکود شود و به روند نزولی اقتصاد جهان منجر شود، همه تاثیر آن را حس خواهند کرد. امنیت شغلی کاهش خواهد یافت و بسیاری برای وام گرفتن با مشکل مواجه خواهند شد. ضمن اینکه این بحران تاثیر عمده ای بر صندوقهای بازنشستگی و میزان پولی خواهد داشت که در زمان بازنشستگی پرداخت می شود. همچنین کاهش قیمت سهام شرکتها، باعث کاهش سود آنها خواهد شد، و در نتیجه مالیات پرداختی شرکتها به دولت ها کاهش می یابد و بالطبع دولت ها هم مجبور به کاهش هزینه های خود می شوند و نیاز خود را از راه های دیگر تامین خواهند کرد که این مسئله، برای مردم عادی، معادل افزایش مالیاتهاست. به عبارتی با ادامه بحران اعتباری در بازار های مالی جهان صندوق های بازنشستگی مبتنی بر حق بیمه معین در مرحله اول و صندوق های بازنشستگی مبتنی بر مزایای معین در مرحله بعد با مشکل مواجه خواهند شد.

خدمات الکترونیک بانکی جهت بیمه شدگان رویا یا واقعیت

سازمان های تامین اجتماعی یکی از پر مخاطب ترین سازمان ها در دنیا هستند در برخی از کشورها مخاطبان آنها شامل کل جمعیت کشور است. در نتیجه مهندسی و اصلاح فرآیند های ارائه خدمات به خصوص استفاده از خدمات الکترونیک از جمله مهمترین اصلاحات صورت گرفته توسط سازمان های بیمه گر اجتماعی است. روش های نوین دریافت حق بیمه، پرداخت مزایا، ثبت نام بیمه شدگان و ارائه کارنامه سوابق و غیره در دستور کار بسیاری از این سازمان ها قرار دارد. مسلما یکی از مهمترین بخش های ارائه خدمات الکترونیک یعنی دریافت حق بیمه و پرداخت مزایا می باید توسط بانک عامل که از سال 1339 تاسیس شده صورت پذیرد چند روز قبل به سایت این بانک مراجعه کردم لطفا شرایط استفاده از وب سایت این بانک را مطالعه فرمایید قضاوت با شما.

شیوه مالیاتی بر سازمان تامین اجتماعی

به طور كلي مولفه‌هايي كه در نظام هاي بازنشستگي ممكن است مشمول ماليات شوند عبارتند از:

ü      كسور بازنشستگي(حق بيمه)

ü      سرمايه گذاري

ü      حقوق بازنشستگي

هر يك از موارد ياد شده مي تواند مشمول ماليات و يا معاف از ماليات باشد. براي مثال اگر مورد اول مشمول ماليات و مورد دوم و سوم معاف از ماليات باشند در اين صورت اين شيوه مالياتي Tax.Exempt.Exempt=TEE(ماليات، معاف، معاف) نام دارد. از اين رو تمام شيوه هاي ممكن (8 شيوه) درباره موضوع ماليات بر نظام هاي بازنشستگي را مي توان با نمودار ذيل نمايش داد:

تفاوتهاي سرمايه‌گذاري هاي طرح هاي بازنشستگي مبتني بر مزايا معين و حق بيمه معين

در مجموع دلائل متعددي وجود دارد كه بر اساس آن انتظار مي رود صندوقهاي با مزاياي معين دارايي هایي با ريسك بالاتر(سهام بيشتر) نسبت به صندوقهاي با حق بيمه معين نگهداري كنند.

-    اين امكان وجود دارد كه در يك صندوق با مزايايي معين، ريسك بين كارگران جوان‌تر و كارگران مسن تر تقسيم شود كه اين مساله صندوقهاي مذكور را قادر به نگهداري دارايي‌هاي با ريسك بالاتر/ بازدهي بيشتر مي كند. اين تقسيم ريسك در صندوقهاي با حق بيمه معين وجود ندارد و كارگراني كه نزديك بازنشستگي هستند نگران نگهداري دارايي‌هاي كم ريسك هستند.

چرا صندوق هاي بازنشستگي بايد سرمايه گذاري بين المللي انجام دهند؟

بحث درباره دلائل اينكه چرا سرمايه گذاري بين المللي مي تواند براي سرمايه گذاران نهادي بلندمدت مانند صندوقهاي بازنشستگي جذاب باشد، بايد با ارزيابي اهداف مديريت دارايي‌ها شروع شود. عموما هدف مديران صندوقها با توجه به محدوديتهايي كه بسته به نوع تعهدات بر آنها تحميل مي شود، اين است كه براي يك سطح مفروض ريسك، بازدهي بيشتري كسب كنند. در مورد مديران صندوقهاي شركت هايي همچون صندوقهاي بازنشستگي انفرادي عملكرد بهتر احتمالا حركت به سمت فعاليتهاي تجاري بيشتر است. حال آنكه براي مديران صندوقهاي بازنشستگي، كاهش حق بيمه براي شركت مادر ممكن است ضروري باشد. ويليامسون و ريزن(1994) در مطالعه خود چنين پيشنهاد داده اند كه 1% بهبود در بازدهي سرمايه گذاري صندوقهاي بازنشستگي براي يك ريسك مفروض، مي‌تواند هزينه پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايان را 2 الي 3 درصد كاهش دهد.

مقررات دارايي هاي صندوق بازنشستگي(مقررات تركيب پرتفوليو)

مقررات كمي تركيب پرتفوليو در برخي از كشورها ظاهرا با هدف حمايت از بيمه‌شدگان صندوق بازنشستگي يا مستمري بگيران وضع شده است. گرچه اين مقررات جهت امنيت پس‌اندازها بيشتر به سمت نگهداري اوراق قرضه دولتي تمايل يافته است - به طور مثال در فرانسه، بيش از 50 درصد دارايي صندوق بازنشستگي به خريد اوراق قرضه دولتي اختصاص يافته است- . اغلب محدوديتها بر نگهداري دارايي هايي وضع مي شود كه بازدهي آنها با نوسانات نسبي همراه است مانند سهام يا دارايي هاي خارجي، حتي اگر ميانگين بازدهي آنها نسبتا بالا باشد. همچنين اغلب محدوديتها بر سرمايه گذاري مستقيم صندوقها وضع مي شود تا از ريسك ورشكستگي متناظر با آن محاظفت شوند.

نظرات موافقان و مخالفان خصوصی سازی تامین اجتماعی

نظامهاي تامين اجتماعي متكي بر اصول بازار و به عبارتی خصوصی سازی تامین اجتماعی امروزه از اهمیت زيادي برخوردار مي باشند. به استثناء مثال هاي برجسته در آمريكاي جنوبي جائيكه برخي از كشورها اصلاح نظامهاي تامين اجتماعي متكي بر دولت را شروع كرده اند، نظامهاي متكي بر بازار نقش بسيار محدودي در ارائه خدمات تامين اجتماعي ايفا مي نمايند. مركز اصلاحات در كشورهاي آمريكاي لاتين عمدتا دادن نقش بيشتر به صندوقهاي بازنشستگي خصوصي است. تجربه شيلي، آرژانتين و ساير كشورهاي اين منطقه توجهات زيادي را جلب كرده و موجب بوجود آمدن بحثهاي جدال آميزي در ادبيات تامين اجتماعي شده است.

اصل 44 قانون اساسی و سازمان تامین اجتماعی

ابلاغ سیاست های بند ج اصل 44 قانون اساسی در تیرماه بر گرمی مباحثات اقتصادی محافل کارشناسی و دانشگاهی افزود و تردید ها و امیدهای مختلفی در مورد اجرای آن مطرح گردید. فارغ از طرح نظرات موافقان و مخالفان اجرای اصل مذکور سئوال قابل طرح در حیطه تامین اجتماعی در خصوص اثرات اجرای اصل 44 بر عملکرد و سیاست گذاری های سازمان تامین اجتماعی است. گروهی معتقدند که در کوتاه مدت به واسطه اجرای اصل 44 و واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی و به عبارتی گسترش خصوصی سازی نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت و بدین ترتیب بر منابع صندوق بیمه بیکاری فشار وارد خواهد شد، در نتیجه سازمان تامین اجتماعی در خصوص مدیریت صندوق بیمه بیکاری با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی در شرایط ویژه ابتدایی اجرای اصل 44 می باید تمهیدات لازم را بیاندیشد.

لزوم تجدید ساختار و تشکیلات حوزه سرمایه گذاری های سازمان تامین اجتماعی

   نتايج محاسبات بيانگر آن است که سازمان تامين اجتماعي با فرض اعمال سياست هايي مانند گسترش پوشش بيمه اي، افزايش بهره وري پرسنل، وصول مطالبات معوق، تحقق کليه درآمدهاي بيمه اي جاري و مقابله با فرار بيمه اي، تقويت رقابت با ساير صندوق ها، مديريت هزينه هاي درمان و عدم اعمال قوانين خاص از سوي مجلس و دولت مانند، بازنشستگي پيش از موعد، کاهش نرخ حق بيمه و يا اعمال معافيتهاي گوناگون، در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، با کسري مازاد منابع و مصارف بدون لحاظ درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري و وصول مطالبات از دولت، مواجه است.

در فضاي کنوني کشور بعيد به نظر مي رسد که اصلاحات پارامتريک مانند، افزايش نرخ حق بيمه و يا افزايش سن بازنشستگي در کوتاه مدت (حداقل در طول برنامه چهارم توسعه)، قابل اعمال باشد. لذا جهت پايداري و امتداد ارائه خدمات به بيمه شدگان و حفظ و ارتقاء دارائيهاي صندوق تامين اجتماعي و انجام تعهدات آتي با توجه به رشد فزآينده تعداد مستمري بگيران به واسطه بلوغ صندوق و افزايش اميد به زندگي در کشور، لزوم توجه به سرمايه گذاري هاي سازمان تامين اجتماعي از اهم فعاليتها و کارکردهاي صندوق در اين دوره خواهد بود.

بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی

بدهيهاي دولت به سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي بازنشستگي يکي از مباحث مورد توجه در سالهاي اخير بوده است. اين بدهي ها که عمدتا به واسطه وجود اصل سه جانبه گرايي يعني مشارکت نيروي کار، کارفرما و دولت در تامين منابع مالي صندوقهاي بازنشستگي حادث مي شود، به دليل وضعيت مالي نامناسب صندوق ها در نتيجه بلوغ آنها به يکي از مواد درآمدي با اهميت جهت امتداد حيات آنها تبديل شده است.

پيش بيني ها بيانگر آن است که در طول برنامه چهارم توسعه کشور مازاد منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي بدون لحاظ درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري و
بدهي هاي دولت منفي خواهد شد. در نتيجه وصول مطالبات از دولت از مهمترين منابع سرمايه گذاريهاي جديد در اين سالها خواهد بود. لازم به ذکر است که در صندوقهايي با ويژگيهاي سازمان تامين اجتماعي نقش سرمايه گذاريها در امتداد حيات آن و ارائه خدمات مطلوب به جامعه تحت پوشش بسيار با اهميت مي باشد.

سرمایه گذاریهای تامین اجتماعی و حساب و کتاب!

خبرگزاري فارس در تاريخ 17/7/1384 به نقل از بانك جهاني مطلبي تحت عنوان "سرمايه گذاريهاي سازمان تامين اجتماعي ايران حساب نشده و بدون كنترل است" منتشر نمود در اين خبر مواردي از قبيل اينكه سرمايه گذاريهاي سازمان تامين اجتماعي مانعي در راه توسعه بخش خصوصي است و اينكه سرمايه گذاريهاي سازمان به صورت كنترل نشده اي توسعه يافته بطوريكه مديران سرمايه گذاري سازمان نمي توانند مديريت موثري بر بخش هاي مختلف تحت اداره اعمال نمايند نيز آورده شده است.

در پاسخ به مطالب ارائه شده و جهت تنوير افكار عمومي و كارشناسي كشور لازم است مواردي يادآوري گردد.