چرا بیمه های اجتماعی (مبتنی بر حق بیمه) می باید خدمات حمایتی ارائه دهند؟

سازمان تامین اجتماعی در سال های اخیر همواره یکی از مشکلات خود را گسترش اجباری بعد حمایتی صندوق عنوان کرده است. اصولا اینکه سازمان تامین اجتماعی سازمانی اقتصادی- اجتماعی، اجتماعی- اقتصادی و یا اینکه صرفا اقتصادی است همواره مورد مناقشه بوده است. میزان بدهی های دولت به سازمان در این سال ها به واسطه عدم پرداخت مطالبات سازمان و همچنین محاسبه سود دیرکرد پرداخت این مطالبات با نرخ اوراق قرضه دولتی، روندی صعودی داشته و خود مباحث مختلفی را از ابعاد اقتصاد سیاسی و کارکردهای بیمه ای آن ایجاد کرده است. مساله ای که در این میان همواره مغفول مانده یافتن پرسش این مساله است که آیا سازمان های بیمه گر اجتماعی (مبتنی بر حق بیمه) می باید خدمات حمایتی ارائه دهند و به چه میزان؟ اصولا یک رهیافت برای حمایت از افراد در مقابل مخاطره کهنسالی، ازکارافتادگی، مرگ یکی از اعضا خانواده، بیماری، بارداری، بیکاری یا صدمات و حوادث ناشی از کار، استفاده از برنامه های بیمه های اجتماعی است. چنین برنامه هایی با فراهم ساختن منبع درآمدی برای فردی که با چنین مشکلاتی مواجه شده است، باعث کاهش مخاطرات می شوند. افراد در زمان اشتغال و اغلب همراه با کارفرما و در مواردی نیز با همکاری دولت در این برنامه ها از طریق پرداخت حق بیمه مشارکت می کنند. گاهی اوقات این پرداخت ها طی زمان انباشته می شود اما نوعا برای پوشش کامل پرداخت های آتی به بیمه شده کافی نیستند.  در یک کشور درحال توسعه - بر خلاف کشورهای پیشرفته- برنامه های بیمه های اجتماعی تنها قادر هستند که از گرفتار شدن شهروندان با درآمد بالا و متوسط، در دام فقر به واسطه مخاطرات، جلوگیری کنند، اما قادر به برقراری حمایت های کافی از فقرا نمی باشند. دلایل متعددی برای این پوشش ناکافی وجود دارد که تقریبا همه آنها به مشکلات مربوط به جمع آوری حق بیمه از طرف فقرا بر می گردد. فقط کسانی که از طریق پرداخت حق بیمه مشارکت کرده باشند، مشمول این حمایت ها شده و فقرای دائمی که در بخش های غیررسمی مشغول به فعالیت بوده و قادر به پرداخت حق بیمه نیستند، تحت اینگونه حمایت ها قرار نمی گیرند. حتی هنگامی که طرح هایی برای بخش غیررسمی وجود داشته باشد، کسانی که به فقر دائمی دچارند، به دلیل فقر زیاد با نرخ تنزیل بیشتری مواجه بوده و بجای مشارکت در برنامه های بیمه های اجتماعی بر برنامه های تور ایمنی تکیه می کنند. برنامه های بیمه های اجتماعی مبتنی بر "پرداخت حق بیمه"، اغلب در زمان بلوغ صندوق به واسطه کسری منابع بر هزینه ها به دولت متکی می شوند – غالب شدن این تفکر بر مدیران اینگونه صندوق ها ناکارآمدی مدیریت منابع و ارائه خدمات را بدنبال دارد- . بنابراین فقرا نه تنها به برنامه های بیمه های اجتماعی دسترسی کمتری دارند بلکه منابع مالی ای که می توانست جهت تخفیف فقر، بین فقرا توزیع شود، برای برنامه های بیمه اجتماعی – از آن نوعی که بیشتر گروه های با درآمد بالا و متوسط جامعه را پوشش می دهد- صرف می گردد.  زمانیکه نظام درآمدهای کلی مالیاتی (مثلا مالیات بر ارزش افزوده) از بیمه های اجتماعی جامع تر است، وضعیت حتی بدتر نیز می شود، زیرا مالیات های اخذ شده از فقرا به نفع مرفهین بکار می رود. در ارزیابی بعد حمایتی یک نظام بیمه اجتماعی می باید ابتدا درصد جمعیتی که در سن کار به سر می برند و حق بیمه پرداخت می کنند، برآورد گردد، و سپس برآوردی از جمعیت آسیب پذیر (سالمندان، بیوه ها، ازکارافتادگان) منتفع از این برنامه ها صورت پذیرد. چنانچه سهم این افراد در برنامه های بیمه اجتماعی بالا باشد آنگاه اتکاء گسترده به بودجه های دولتی ممکن است توجیهی برای کاهش فقر قلمداد شود. بطور مثال نظام تامین اجتماعی ایالات متحده، ساختاری دارد که به توزیع مجدد درآمد منجر شده و پوشش آن گسترده است. پس بدین دلیل به عنوان بزرگترین برنامه کاهش فقر در حوزه ملی کاربرد دارد. در بررسی این موضوع باید روند پوشش در زمان حال و آینده را با هم در نظر گرفت. مثلا در اکثر کشورهای اروپای شرقی، نرخ پوشش در میان سالمندان زیاد بوده و به همین دلیل حمایت های بودجه ای تا حدی قابل توجیه است. نرخ پوشش در میان جمعیت شاغل، با پیوستن آنها به بخش خصوصی کم می شود، با اینحال امکان فرار آنها از پرداخت حق بیمه آسانتر شده و در بعضی سطوح نیز اختیاری می شود. این وضعیت به معنای آن است که نرخ پوشش در میان افراد آسیب پذیر در آینده کمتر خواهد شد و بدین دلیل حمایت های بودجه ای از این برنامه در دراز مدت توجیهی ندارد. آنچه مسلم است مرزبندی مشخصی را نمی توان در خصوص لایه های مختلف تامین اجتماعی ارائه داد به عبارتی در کرانه های این لایه ها فضاهای خاکستری وجود دارند. سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین و با تجربه ترین سازمان بیمه گر اجتماعی کشور می باید سطوح مشخصی از حمایت اجتماعی را در قالب سیاست های تورایمنی اجتماعی کشور، ارائه نماید. جهت تحقق بهتر این امر در قالب بودجه های مشخص (حمایتی، فقر زدایی) هماهنگی با حوزه حمایتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی – یکی از مهمترین اهداف ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی-  ضروری به نظر می رسد.