افزایش دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان

با گذشته بیش از دو ماه از سال  سرانجام دولت اعلام کرد که دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان ده درصد افزایش می یابد که دوبرابر سال گذشته است. بر اساس قانون، دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان هر ساله افزایش می یابد اما درباره میزان افزایش دستمزد کارکنان اختلاف نظر وجود دارد. سال گذشته دولت دستمزد کارکنان را پنج درصد افزایش داد اما گروهی از کارکنان و بازنشستگان از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان عدالت اداری به نفع کارکنان و بازنشستگان رأی داد. در قانون تأکید شده که دولت هر ساله باید "متناسب با نرخ تورم" دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان را افزایش دهد اما دولت معتقد است که در قانون کلمه "متناسب با تورم" آمده است که به معنای مساوی تورم نیست و اگر نظر قانونگذار افزایش دستمزد، مطابق و مساوی تورم بود حتماً از عبارتی غیر از متناسب با تورم استفاده می کرد. با وجود این، دیوان عدالت اداری  افزایش پنج درصدی مستمری بازنشستگان در سال گذشته را به این دلیل که با نرخ تورم تناسب نداشته باطل کرد. منبای محاسبه افزایش دستمزدها و مسمتریها، نرخ تورم یک سال پیش است و بر اساس نظر دیوان عدالت اداری، دولت باید دستمزد کارکنان دولت را بر اساس نرخ تورم بیشتر از سیزده درصد افزایش می داد. با وجود باطل شدن مصوبه سال گذشته دولت در زمینه نامتناسب بودن افزایش دستمزد با نرخ تورم، در مصوبه جدید نیز دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان دولت تقریباً نصف میزان تورم است. نرخ تورم در سال گذشته بیشتر از هیجده درصد بود و در صورتی که دولت رأی دیوان عدالت اداری را اجرا می کرد باید حقوق کارکنان را هیجده درصد افزایش می داد. اعتراض دیگری که حقوق بگیران دولتی و بازنشستگان داشتند این بود که دولت برخلاف قانون، دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان را به یک اندازه افزایش نداده بلکه دستمزد و مستمری برخی را بیشتر و برخی دیگر را کمتر از میزان اعلام شده افزایش داده است. دولت در سال گذشته با هدف ایجاد تعادل نسبی، دستمزد کارکنان دولت را به صورت "پلکانی" افزایش داد که بر اساس آن دستمزد و مزایایی کارکنانی که کمتر از سیصدهزار تومان حقوق می گرفتند بیشتر از بقیه کارکنان افزایش داد که دستمزدی بیشتر از این رقم می گرفتند. بنابر مصوبه دولت در سال گذشته، حداقل دستمزد کارکنان دولت 150 هزار تومان و حداکثر آن نیز هفت برابر حداقل دستمزد، یعنی یک میلیون و پنجاه هزار تومان است و کارکنانی که دستمزدی کمتر از سیصد هزار تومان می گیرند مبلغی تحت عنوان "فوق العاده تعدیل" دریافت می کنند که میزان آن 150 درصد حداقل دستمزد مبنا خواهد بود. در مصوبه جدید دولت بخش "فوق العاده تعدیل" از احکام حقوقی کارکنان حذف شده اما این شیوه پرداخت دستمزد همچنان ادامه دارد و به "سرجمع فوق العاده جذب" آنها اضافه می شود. بر اساس مصوبه دولت در سال جاری "مبلغ مقطوع فوق العاده تعدیل" در مورد معلمان، مربیان آموزشی فنی و حرفه ای و مشمولان طرح طبقه بندی رسته های بهداشتی و درمانی 25 درصد و در مورد بقیه دستگاههای اجرای به میزان پنجاه درصد افزایش می یابد. در مصوبه جدید پیش بینی شده که پاداش پایان خدمت دولتی یعنی مبالغی که بعد از بازنشستگی در اختیار بازنشستگان قرار می گیرد به صورت سهام شرکتهای دولتی در اختیار آنها قرار گیرد. هدف از این تصمیم بنابر مصوبه دولت جلوگیری از "آثار تورمی ناشی از تزریق پول نقد به جامعه" بوده است. بر اساس این مصوبه به کسانی که با اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد یعنی بعد از 25 سال باز نشسته می شوند تنها سهام دولتی داده می شود اما به کسانی که بعد از سی سال یعنی با "سنوات خدمت کامل" بازنشسته می شوند سهام به سازمانهای بازنشستگی داده می شود و این سازمانها می توانند در صورت تقاضای بازنشستگان، پاداش پایان خدمت آنها را به صورت نقدی بپردازند. اگر بازنشستگان تمایل به دریافت سهام داشته باشند صندوقهای بازنشستگی موظف شده اند تا معادل پاداش، سهام شرکتهای دولتی را با قیمتی کمتر از ده درصد به آنها واگذار کنند، اگر این دسته از بازنشستگان بدون تخفیف سهام بگیرند، صندوقهای بازنشستگی باید به میزان سی درصد ارزش سهام واگذار شده نیز سهام اضافی به صورت اقساطی پنج ساله به بازنشستگان بفروشند.

برنامه خدمات ملی مالزی

یکی از شاخه های اهداف کشور مالزی در توسعه منابع انسانی برنامه خدمات ملی است. این برنامه ( مشابه پیش آهنگی) با آموزش به نوجوانان و خانواده ها اهداف زیر را دنبال می کند:

- تربیت نسل جوان وطن پرست و علاقمند به کشور

- توسعه اتحاد ملی میان اقوام مختلف مالزی

- ایجاد روحیه فداکاری و تعلق خاطر نسبت به سایرین در جامعه

- تولید نسلی فعال، هوشمند و دارای اعتماد به نفس

- توسعه روحیه مثبت اندیشی در میان نسل جوان با تاکید بر ارزشهای مثبت

این اهداف در چهار گروه زیر عملی می شوند:

    فیزیکی: مهارتها و تمرین های ورزشی و فیزیکی در جهت سلامت جسم

    ملی: آشنایی با تاریخ و فرهنگ و شناخت کشور مالزی در جهت تقویت هویت ملی

    شخصیتی: تقویت روحیه و شخصیت نسل جوان

    خدمات اجتماعی: ایجاد مهارتهای لازم در جوانان برای خدمت به اجتماع

 این آموزشها در کمپ های مختلفی در چهار گوشه کشور در اختیار نوجوانان و خانواده ها قرار می گیرد و شامل 30 ماده درسی می باشد. موسسات غیر دولتی NGO ها نقش فراوانی در توسعه اجتماعی مالزی دارند و در ارائه این آموزشها نیز با دولت همکاری می کنند. در مالزی این NGO ها همچنین در جهت احقاق حقوق زنان، کودکان و ناتوانان جسمی بسیار فعال هستند. یکی از زمینه های مثبت جامعه مدنی در مالزی  قدرت رسانه ای این تشکل ها می باشد و هرگونه قانون یا تصمیم دولتی خود بخود با مطالبات NGO ها هماهنگ می شود یا جنجالهای رسانه ای و مطبوعات و وبلاگها اعتراضات گسترده خود را در بوق و کرنا می کنند. نتیجه آنکه چند مرکز قدرتمند در دفاع از حقوق زنان به وجود آمده است. برنامه های دولت به شهادت آمار یونیسف در بهبود وضعیت کودکان بسیار موفق بوده و معلولان مالزی نیز از امکانات قابل توجهی برخوردارند. اخیراً رئیس حزب DAP پس از اظهار نظر دو تن از نمایندگان این حزب در پارلمان علیه حمایت از معلولان مجبور به معذرت خواهی رسمی از معلولان شد.

هرچند برنامه هایی نظیر خدمات ملی از جانب دولت برنامه ریزی و اجرا می شود اما آگاهی بخشی به جوانان و توسعه شخصیت آنها و تکیه بر ارزشهای ملی عملاً به ایجاد جامعه ای مدنی و پیشرو می انجامد.

 

نظام تامین اجتماعی ایران طی هفت دهه گذشته

دوره اول ( از 1309 تا 1327): در اين دوره نسل اول بيمه هاي اجتماعي به صورت صندوق احتياط شكل گرفت. كارفرمايان در قبال بيمه كارگران خود تعهد و تكليف مشخصي نداشتند. تعهدات بيمه تنها به حوادث و بيماري هاي ناشي از كار محدود بود و مزاياي صندوق بيمه عمدتاً پرداخت هاي مقطوع بود كه در انتهاي دوره به مستمري تبديل شد.

    دوره دوم ( از 1328 تا 1350): در آغاز اين دوره بيمه هاي اجتماعي به شكل امروزين آن به وجود آمد و با تصويب قانون هاي مختلف قوام و دوام يافت. سازمان ها و نهادهاي مختلفي براي انجام امور بيمه اي، حمايتي و خدماتي در كشور ايجاد شدند و هر قشر از جمعيت كشور به شيوه جداگانه اي مشمول اين خدمات قرار گرفت. بااين وجود، پوشش جمعيتي كشور در عمل كامل نشده بود و همپوشاني هايي هم وجود داشت.

    دوره سوم ( از 1351 تا 1355): در اين دوره كوتاه، با توجه به مشكلات ناشي از تعدد و تفرق سازماني در حوزه تامين اجتماعي كشور و نيز افزايش چشمگير درآمدهاي دولت، گرايش به انسجام و انتظام سازماني در امور بيمه اي، رفاهي و خدماتي به وجود آمد و ثمره آن تشكيل سازمان تامين خدمات درماني، وزارت رفاه اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي و در نهايت وزارت بهداري و بهزيستي بود.
    دوره چهارم (از 1358 تا 1372): با پيروزي انقلاب اسلامي، گرايش به محروميت زدايي و توسعه خدمات حمايتي دولت شدت گرفت. سازمان ها و نهادهاي مختلفي با ماهيت حمايتي و خيريه تشكيل شدند كه اگرچه هركدام مسئوليت خدمت رساني به بخشي از جمعيت كشور را به عهده داشت اما وجود همپوشاني ها و خلاء ها، ناكارامدي سازماني و توزيع نامناسب يارانه ها در اين دوره غيرقابل انكار بود.

    دوره پنجم (از 1373 تا 1377): در اين دوره تفكيك امور بيمه اي از خدمات حمايتي مورد تاكيد قرار گرفت. اصلاح قوانين و مقررات بيمه اجتماعي و هدفمندسازي خدمات حمايتي از جهت گيري هاي مهم اين دوره است كه با هدف محوريت نظام بيمه اي و محدودسازي خدمات غيربيمه اي انجام گرفت. اين اقدامات كه چندان هم اثربخش نبود، اهميت يكپارچگي و همسويي در نظام تامين اجتماعي كشور را روشن ساخت.

    دوره ششم (1377 تا كنون): در آغاز اين دوره، بار ديگر ضرورت همسويي، هماهنگي و جامعيت در حوزه تامين اجتماعي كشور مورد توجه قرار گرفت و عبارت نظام جامع تامين اجتماعي در ادبيات برنامه ريزي كشور به كار رفت. به طوري كه يك بند از سياست هاي كلي برنامه سوم  به ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات خيريه مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي اختصاص يافت. اين امر، زمينه هاي تدوين نظام جامع تامين اجتماعي را بيش از پيش فراهم ساخت.

    به اين ترتيب، با تصويب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كشور در سال 1383، با هدف رفع همپوشاني ها و خلاءها در پوشش جمعيتي و افزايش كارامدي در توزيع منابع دولتي، فصل جديدي در تاريخ تامين اجتماعي كشور گشوده شد.