بازار مسکن آمریکا بازارهای بورس جهان را به چالش کشید

بالاخره مطابق پیش بینی ها مشکلات بازار  مسکن آمریکا موجب کاهش قیمت سهام در بازارهای اروپا و آسیا شد.  روز جمعه و در بیستمین سالگرد حادثه سقوط بازارهای سهام که به دوشنبه سیاه معروف است، داو جونز، شاخص اصلی سهام در آمریکا 367 واحد پایین آمد. در دوشنبه سیاه در سال 1987، ارزش سهام داو جونز 23 درصد سقوط کرد که امروز معادل سقوط 3000 واحدی یک بازار سهام است. سقوط اخیر ارزش سهام، شرق آسیا تا اروپا و آمریکا مشابهه سقوط بازارهای سهام شرق آسیا در دهه 90 است. بازار مسکن در آمریکا در پی ناتوانی خریداران مسکن در بازپرداخت وام ها و اعتباراتی که برای خرید مسکن دریافت کرده اند، با بحران رو به رو شد و قیمت مسکن نیز در حال کاهش است. در آمریکا مانند بسیاری از کشورهای صنعتی، بخش عمده ای از پول لازم برای خرید مسکن به وسیله بانک ها و موسسات مالی تامین می شود و متقاضیان خرید مسکن با دریافت وام صاحب خانه می شوند. اعتبارهایی که برای خرید مسکن پرداخت می شود، مدام در حال افزایش است ولی برخی از آمریکایی هایی که با وام های موسسات مالی و بانکی صاحب خانه شده اند، به خاطر بالا رفتن نرخ بهره نتوانسته اند اقساط وام های خود را بپردازند. ناتوانی در پس دادن وام و کوتاهی در بازپرداخت اقساط مسکن، باعث شده است موسسات مالی نتوانند تاخیر در بازپرداخت وام های مسکن را جبران کنند. در نتیجه موسسات مالی و اعتباری از بیم زیان مالی بیشتر، از دادن وام و اعتبارهای تازه خودداری می کنند و کمبود اعتبار نیز وضعیت را پیچیده تر کرده است. این وضعیت باعث کاهش ارزش سهام بانک ها، موسسات اعتباری و برخی شرکت های سرمایه گذاری در بازارهای بورس شده است.

امنیت غذایی و فقر

وحیده نگین

ناامنی غذایی یکی از عمده ترین مشکلات جهان در قرن 21 است. نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی، یادگیری انسان ها و ارتباط آن با توسعه اقتصادی طی تحقیقات وسیع جهانی به خصوص در بیست سال اخیر با مبانی علمی و شواهد تجربی به اثبات رسیده است. بنابراین در بین اولویت های اهداف توسعه هر کشور، دستیابی به امنیت غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امنیت غذایی مفهومی چند بخشی و چند رشته ای است و مانند بسیاری از مفاهیم نوین توسعه پایدار، اجتماعی و اقتصادی دارای ابعاد مختلف است یعنی امنیت غذایی از یک سو شاخص کلی برای سنجش توسعه پایدار است و از سوی دیگر برای سنجش امنیت غذایی از داده ها و شاخص های مختلفی در زمینه فقر، تغذیه، تولیدات کشاورزی و مواد غذایی، درآمد، خوداتکایی مصرف و . . . استفاده می شود. لذا مجموعه ای از عوامل همچون سیاست تولیدات کشاورزی، نظام توزیع مواد غذایی، منابع طبیعی کشور، الگوی مصرف و تغذیه، نظام یارانه کالاهای اساسی، وضعیت اشتغال و توزیع درآمد، سیاست تجارت خارجی و بالاخره فرهنگ تغذیه ای بر آن اثر می گذارد. يكي از اهداف توسعه هزاره  ، كاهش گرسنگي و فقر به ميزان  50 درصد تا   ۲۰۱۵ است. طبق اعلام اجلاس جهاني غذا، نزديك   ۸۲۰ ميليون نفر در كشورهاي در حال توسعه در معرض كمبود دريافت انرژي هستند. به طور خلاصه، می توان گفت آنچه در حال حاضر به عنوان امنیت غذایی مد نظر است، ترکیبی از سه رویکرد است، رویکردهایی که بر سطح خانوار یا فرد به جای سطح کلان تاکید دارند، رویکردهایی که بر سطح نحوه معیشت به جای سطح میزان غذای در دسترس تاکید می کنند و بالاخره رویکردهایی که بر شاخص های ذهنی به جای شاخص های عینی تاکید می کنند. فقر علت و معلول ناامنی غذایی است به گونه ای که رابطه مستقیمی بین فقر و ناامنی غذایی وجود دارد. گرسنگی نه تنها ناشی از فقر است بلکه موجب تداوم آن نیز می گردد و آخرین و غیر قابل قبول ترین نشانه فقر و ناکامی در تامین نیازهای اولیه انسان ها به شمار می آید.

چين، اژدهای بیدار شده

چين با قدرت تمام در صحنه بين المللی ظاهر شده و اقتصاد اين کشور به موتور رشد قاره آسيا تبديل شده است، محصولات اين کشور بازارهای اروپا و آمريکای شمالی را تسخير کرده   و در یک کلام اژدهای خفته بيدار شده است. تقاضای چين برای بنزين به طور خارق العاده ای افزايش يافته و شواهد حاکی از آن است که اين روند ادامه خواهد داشت. در طول يک سال اخير، چين جای ژاپن را گرفته و به دومين مصرف کننده عمده بازار سوخت جهان بعد از ايالات متحده آمريکا تبديل شده است. آنچه حائز اهميت است نرخ رشد اين تقاضاست. به عنوان مثال، سال گذشته، نرخ رشد تقاضای بنزین در چين حدود ۱۷ در صد بوده، در حاليکه این رشد در سطح جهان ۳ در صد بيشتر نبوده است. به اين ترتيب چين به سرعت به مصرف کننده عظيم بنزين در دنيا تبديل می شود. اگر در پی آن باشيد که که بدانيد اين رشد چه تاثيری بر زندگی مردم ساير کشورها داشته است، بررسی قيمت نفت شروع خوبی محسوب می شود. اما موضوع تنها نفت نيست. چين امروزه به معنای واقعی در زمينه تنوع واردات کالاهای اوليه مثل مس، کتان، پشم، نيکل و لاستيک طبيعی در دنيا اول است و در بازار جهانی نقش عمده ای پيدا کرده است. اين اهميت تنها به لحاظ قيمت کالاها نيست بلکه حجم کالاهايی که صادر کنندگان به چين می فروشند نيز حائز اهميت است. چين همزمان با وارد کردن کالا از کشور های توليد کننده تحقيقاتی هم درباره ظرفيت توليدات جديد در بسياری از کشورهای صادرکننده انجام می دهد و به اين ترتيب اين کشورها از سرازير شدن سرمايه گذاری های خارجی چين به سرزمينهايشان هم بهره می برند. تبديل شدن چين به يک غول اقتصادی طبعا بر ساير کشورهای اطراف آن تاثير خواهد گذاشت و ضرورت هايی را نيز ايجاب خواهد کرد.

سایه رکود بر اقتصاد جهان

صندوق بین المللی پول (IMF) پیش بینی کرده است که به دلیل آشفتگی بازارهای مالی، اقتصاد جهان در سال آینده دچار رکود خواهد شد.  گرچه نمی توان ثبات اقتصادی در آینده را موضوعی قطعی فرض کرد اما شواهد متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه تغییری ناگهانی در وضعیت اقتصادی رخ نخواهد داد. با این وجود انتظار می رود رکود اقتصاد آمریکا، رشد اقتصاد جهانی را محدود سازد. قرار است هفته آینده و در آستانه اجلاس سالانه IMF که در روز 20 اکتبر آغاز می شود، این سازمان نتایج بازبینی در تخمین رشد کشورهای عمده اقتصادی را منتشر کند. قبلا پیش بینی شده بود که میزان رشد اقتصاد جهان حدود 5.2 درصد خواهد بود اما پیش بینی های اخیر حاکی از آن هستند که این رقم به زیر 5 درصد کاهش خواهد یافت. در بخشهایی از گزارش "چشم انداز اقتصاد جهان" که توسط صندوق بین المللی پول در آستانه جلسه سالانه تهیه و توزیع شده نشان می دهد که سیاست گذاران اقتصاد جهانی نگران اثر اقتصادی طولانی مدت رکود بازار مسکن آمریکا و مشکلات بخش وام و اعتبار هستند. برخی نهادهای معتبر اقتصادی جهان، از جمله سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، در پی بروز بی ثباتی جاری، پیش بینی های خود از رشد اقتصاد آمریکا و کشورهای اروپایی را کاهش داده اند. ماه گذشته بانک مرکزی آمریکا برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد این کشور، نرخ بهره را نیم درصد کاهش داد و بریتانیا هم رسما پیش بینی خود از رقم رشد سالانه را کاهش داد.

اقتصاد بازار و دولت حداقلی راهکار حل مشکلات تامین اجتماعی؟

دوست رفیق و شفیقی دارم که طی دو مقاله در هفته نامه آتیه اینجا و اینجا بعد از  تعریف و بیان نقش دولت حداکثر و حداقل و تضاد منافع گروه های رانت جو و بیان نقش دولت در اقتصاد به عنوان داور و یا بازیگر به این نتیجه رسیده که راه حل مشکلات فعلی سازمان تامین  اجتماعی به شکل ریشه ای در گرو ایجاد دولت حداقل و گرویدن به اقتصاد بازار است. البته ایشون به این سادگی هم  این مساله رو بیان نکرده چون در متن دو نوشتار مذکور کلی از اصول لیبرالیسم و فریدمن و هایک و اسمیت و غیره استفاده شده است. سوال اینجا است که آیا  کشورهایی که دولت حداقل دارند و اقتصاد بازار محور بر آنها حاکم است سیستم تامین اجتماعی بدون یا با حداقل مشکل دارند؟ یعنی اگر بتوان محاسبات آکچوائری را انجام داد انوقت دیگه مشکلی وجود نداره؟ اگر سیاست های کلان اقتصادی و تامین اجتماعی هماهنگ باشند مشکلات سیستم تامین اجتماعی حل می شه؟ مسلما خیر. چون کارشناسان حیطه تامین اجتماعی به خوبی به مشکلات دولت های رفاهی و سیستم های متکی بر بازار واقفند و نگارنده این سطور نیز قبلا به آنها اشاره کرده است. سه جانبه گرایی مورد نظر دوست بنده بسیار متین و در خور توجه است به عبارتی نوشتن و سرهم بندی کردن مباحث تئوریک از هنر های ما اقتصاد خوند هاست. اما صحنه عمل و واقعیت چیز دیگری است؟ به نظر شما با اجرای اصل 44 و تقویت بخش خصوصی عملکرد سازمان تامین اجتماعی بهبود خواهد یافت؟ یکی از مباحث ابتدایی در کتاب های مربوط به تامین اجتماعی این است که نظام تامین اجتماعی هر کشور بر اساس فرهنگ، ساختار نهادهای سیاسی و اقتصادی و غیره هر کشور شکل و سامان می یابد. به نظر می رسد متوسل شدن به اقتصاد بازار و دولت حداقل یک  راه حل خیالی جهت اصلاح سیستم تامین اجتماعی کشور باشد.  

نرخ بیکاری تک رقمی

مرکز آمار ایران، گزارش داده که نرخ بیکاری در تابستان امسال به 9.9 درصد کاهش یافته و تک رقمی شده است. اگر این آمار دقیق باشد برای اولین بار در یک دهه اخیر است که نرخ بیکاری تک رقمی – اون هم 9.9 – شده است. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در دوره زمانی مذکور در بین مردان 8.5 درصد و در بین زنان 15.3 درصد بوده و میزان بیکاری در شهرها تقریبا دو برابر روستاها است. استان خراسان شمالی با 5.7 درصد کمترین و استان کهگیلویه و بویر احمد با 14.9 درصد بیشتر تعداد بیکاران را دارند. این در حالی است که وزارت کار قبلا اعلام کرده بود که برای اینکه شمار بیکاران افزایش نیابد، باید سالانه یک میلیون و 200 هزار شغل ایجاد شود. وزیر کار مدعی شده بود  که در دو سال گذشته دولت فقط توانسته نرخ بیکاری را کنترل کند تا افزایش نیابد. چنانچه ادعای دولت مبنی بر ایجاد سالانه یک میلیون شغل مورد پذیرش باشد و سیاست های دولت در خصوص اختصاص بخشی از منابع بانکی به امر اشتغال، کمک به بنگاه های زود بازده، بانک طلا، کاهش نرخ تسهیلات بانکی و غیره به بار نشسته باشد – طی دوسال؟!!!- باز هم نرخ بیکاری نمی تواند به کمتر از ده درصد رسیده باشد. مطالعات بیانگر آن است که برای غلبه بر مشکل بیکاری، کشور نیازمند رشد اقتصادی بالای 7 درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در حد پنج درصد بوده است. علاوه بر حدود سه و نیم میلیون بیکار- برخی از آمار بر چهار میلیون نفر بیکار تاکید دارند- هر ساله دست کم حدود هشتصد هزار نفر نیز وارد بازار کار می شوند در نتیجه با فرض ایجاد یک میلیون شغل در سال – دو میلیون طی دو سال –چگونه نرخ بیکاری 12 درصدی به زیر 10 درصد رسیده است؟!!!!!!!!! با توجه به همه این مسایل سازمان تامین اجتماعی نیز می باید در انتشار آمار تعداد بیمه شده تحت پوشش خود تجدید نظر کند – چون تعداد بیمه شده که به این آسانی محاسبه نمی شود!!!!- اگر این آمار از اشتغال صحیح باشد مسلما درآمدهای بیمه ای افزایش یافته و در نتیجه می توان به سیاست کاهش نرخ حق بیمه – به عنوان پیش قراول اجرای این سیاست در دنیا- اندیشید.

اقتصاد زیرزمینی و نرخ رشد اقتصادی

در مقاله ای که اشنایدر در سال 2005  با عنوان اقتصاد زیرزمینی در اطراف دنیا تهیه کرده است حجم اقتصاد زیرزمینی 110 کشور توسعه یافته، درحال گذار و در حال توسعه بین سال های 1999-2000 محاسبه گردیده است. نتایج بیانگر آن است که حجم اینگونه فعالیت ها در کشورهای در حال توسعه در حدود 41 درصد GDP  و این درصد برای کشورهای در حال گذار 38 درصد GDP و بالاخره برای کشورهای توسعه یافته در حدود 17 درصد GDP  بوده است. افزایش بار مالیاتی و همچنین بار بیمه های اجتماعی از مهمترین دلایل افزایش اقتصاد زیر زمینی بوده است. نکته قابل تامل در این مقاله آن است که نتایج آن نشان می دهد با افزایش یک درصدی در حجم اقتصاد زیرزمینی کشورهای در حال توسعه، نرخ رشد GDP  به میزان 0.6 درصد کاهش می یابد درصورتی که با افزایش حجم فعالیت های زیرزمینی به میزان یک درصد در کشورهای توسعه یافته و در حال گذار به ترتیب نرخ رشد GDP 0.8 و 1 درصد افزایش می یابد به عبارتی رابطه ای مثبت میان فعالیت های زیرزمینی و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال گذار وجود دارد.

توصیه های علی (ع) جهت رسیدگی به امور فقیران

اسلام دین آزادی است، آزادی از همه بندها و تنها بسته کمند حق شدن چه بندگی و اسارتی بالاتر از فقر برای انسان، چگونه می توان اسیر فقر بود و دم از مسلمانی زد؟ در ماه رمضان توجه بیشتری معطوف به نیازمندان و فقیران مادی جامعه می شود – البته اگر بخش تظاهر آنرا نادیده بگیریم – اما آیا نامیدن چند روز به نام اطعام ایتام و غیره جهت رسیدگی به امور فقیران کافی است؟ علی (ع) در نامه خود به مالک می فرمایند: خدای را، خدای را در خصوص طبقه پایین جامعه، آن کسانی که دردشان را هیچ چاره ای نیست. از بیت المال سهمی برای ایشان قرار بده، هرگز مباد که سرمستی ریاست، تو را از آنان بازدارد و گمان کنی به کارهای مهمتری اشتغال داری. به ویژه امور کسانی از این قشر را بیشتر پرس و جو کن که چندان کوچک و بی شمارند که به چشم نمی آیند و نمی توانند به تو دست یابند. برخي از افراد مورد اعتماد، خداترس و متواضعت را آزاد بگذار تا گزارش امور ايشان را نزد تو بياورند و سپس در موردشان بگونه اي اقدام كن كه در روز ديدار با خدايت عذرت پذيرفته باشد. در جامعه ما فقیران چگونه شناسایی می شوند؟ نحوه رسیدگی به امور آنان چگونه است؟ آیا تعدا فقیران در حال کاهش است؟ سیاست های حمایتی متناسب با یک جامعه اسلامی طراحی و اجرا می شوند؟   

سازمان شفافیت بین الملل

سازمان شفافیت بین الملل یک سازمان جامعه مدنی است که هدف خود را پیشبرد همکاری بین المللی برای ریشه کن کردن فساد مالی و اداری در کشورهای مختلف عنوان می کند. این سازمان در سال 1993 به عنوان یک سازمان غیردولتی در آلمان تاسیس شد و دارای یکصد شعبه در مناطق مختلف جهان است و گزارش هایی را در مورد گستردگی فساد مالی و اداری در مناطق مختلف جهان تهیه می کند. شفافیت بین الملل به خصوص این نظر را مردود می داند که ساختار اداری کشورهای پیشرفته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه از سلامت بیشتری برخوردار است و در بررسی های سالیانه خود، تمامی کشورها را مورد بررسی قرار می دهد. از سال 1995، سازمان شفافیت بین الملل "شاخص تشخیص فساد" (CPI) را بر اساس معیارهای یکسان برای رده بندی کشورهای مختلف از نظر سلامت و فساد مالی و اداری در هر سال تدوین و منتشر کرده است. در کنار شاخص بانک جهانی در اندازه گیری فساد مالی و اداری، گزارش شفافیت بین الملل از مراجع قابل اعتنا در تعیین سلامت شرایط مالی و اداری کشورهای جهان محسوب می شود. در گزارش سال 2007، کشور دانمارک همراه با فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک دارای کمترین میزان فساد دانسته شده اند در حالیکه کشورهای برمه و سومالی، با شاخص های عددی 179، در پایین ترین رده قرار دارند. این گزارش برای ایران شاخص عددی 131 را محاسبه کرده که معادل شاخص های تعیین شده برای کشورهای بروندی، هندوراس، لیبی، نپال، فیلیپین و یمن است.

تغییر سیاست دولت چین در سرمایه گذاری خارجی

دولت چین اعلام کرد که یک شرکت سرمایه گذاری دولتی با سرمایه اولیه معادل دویست میلیارد دلار تأسیس کرده است. تاکنون چین بخش اعظم ذخیره ارزی خود را صرف خرید اوراق قرضه دولتی امریکا می کرد که بازده کمی دارد و در حقیقت وامی به دولت جورج بوش محسوب می شد. شرکت جدید همان وظایفی را خواهد داشت که شرکت های سرمایه گذاری دولتی در سنگاپور و ژاپن انجام می دهند. ماه گذشته شماری از دانشگاهیان سرشناس چین هشدار دادند که چنانچه آمریکا که معتقد است پایین بودن ارزش پول رایج چین مصنوعی و عمدی است و تحریم هایی علیه چین به اجرا درآورد، ممکن است چین سهام قرضه دولتی آمریکا را که در اختیار دارد برای فروش عرضه کند. تجربه تلخ دیگر چین به دو سال قبل و به هنگامی برمی گردد که یک شرکت نفتی دولتی چین در صدد خرید یک شرکت نفتی آمریکایی موسوم به یونوکال
(UNOCAL) برآمد. اگرچه چین بر این نکته تاکید می ورزید که انگیزه خرید این شرکت نفتی صرفا اقتصادی است، آمریکا مانع این معامله و در نتیجه بروز مناقشه سیاسی شد. تصمیمات شرکتی با سرمایه اولیه دویست میلیارد دلار می تواند در تعیین ارزش دلار در برابر یوآن، تأثیر بگذارد. همچنین این اقدام می تواند به رسیدن چین به هدفش که به دست آوردن ذخایر استراتژیک منابع طبیعی است کمک کند. معاملات چین با کشورهای آفریقایی در طی چند سال گذشته مبین این موضوع است. ذخایر ارزی چین از هر کشور دیگر جهان بیشتر و متجاوز از یک تریلیون دلار است و نحوه استفاده از این مبلغ در اقتصاد جهان تاثیر زیادی می گذارد.

اقتصاددان فرانسوی رئیس صندوق بین المللی پول شد

دومینیک استراوس-کن فرانسوی عضو حزب سوسیالیست فرانسه و وزیر دارایی سابق فرانسه، رسما به عنوان رئیس جدید صندوق بین المللی پول معرفی شد. تنها کاندیدای دیگر تصدی این مقام، ژوزف توسوفسکی، نخست وزیر سابق جمهوری چک بود که خیلی دیر و از سوی روسیه به عنوان کاندیدای ریاست این صندوق پیشنهاد شد. آقای استراوس-کن مورد حمایت اتحادیه اروپا و آمریکا بود که اکثریت را در صندوق بین المللی پول در اختیار دارند. هیات مدیره صندوق بین المللی پول زمانی تعیین استراوس-کن به ریاست صندوق را اعلام کرد که او در حال دیدار از شیلی بود. این زمان بندی می تواند اقدامی نمادین باشد برای نشان دادن تمایل استراوس-کن به دادن سهم بیشتر به اقتصاددهای نوظهور در تصمیمات صندوق بین المللی پول. آقای استراوس-کن یکی از طرفداران اقتصاد بازار است وی حتی در درون حزب سوسیالیست فرانسه نیز به دلیل حمایت واضح از اقتصاد بازار آزاد همواره مورد انتقاد بوده است. در سالهای گذشته انتقادات زیادی نسبت به این نهاد بین المللی مطرح شده است. مخالفان این نهاد آن را به اعطای کمکهای مالی به کشورهای در حال توسعه با هدف افزایش نفوذ کشورهای ثروتمند متهم می کنند.از سالهای گذشته رسم بر این بوده است که رئیس صندوق بین المللی پول را اروپا تعیین کند. بسیاری کشورها این رویه را غیرمنصفانه می دانند. بسیاری از 185 کشور عضو صندوق بین المللی پول همچنین از ساختار هیأت مدیره و شیوه رأی گیری این نهاد ناراضی هستند. آقای استراوس-کن قول داده ساختار فعلی را اصلاح کند. او شیوه کنونی تقسیم قدرت بین آمریکا و اتحادیه اروپا در این نهاد را "روز به روز غیرقابل دفاع تر" خوانده است. در حال حاضر حق رأی اعضای صندوق متناسب با میزان کمکی است که به صندوق می کنند و بنابراین کشورهای ثروتمند رأی بسیار بالاتری دارند. آقای استراوس-کن طرحهایی برای اصلاح این ساختار ارائه کرده است. طبق طرحهای ایشان، در تصمیمات مهم صندوق دو بار رأی گیری می شود. یک بار با شیوه کنونی و یک بار با احتساب یک رأی برای هر کشور عضو و اگر تصمیم مورد نظر در هر دو رأی گیری تأیید شود، به تصویب خواهد رسید. این پیشنهاد دومینیک استراوس-کن حمایت کشورهای کوچکتر را از او به دنبال داشته و یکی از دلایل انتخابش به ریاست صندوق بین المللی پول بوده است.

ونزوئلا بزرگترین منبع نفتی جهان

کشور ونزوئلا ذخاير بزرگی از نفت بسيار سنگين دارد، که اگر با تثبيت قيمت نفت در کف 50 دلار مورد بهره برداری قرار بگيرد، اين کشور را بالقوه به بزرگترين منبع نفت جهان مبدل می کند. گزارش وزارت انرژی آمريکا نشان می دهد که با قيمت های کنونی نفت در بازارهای جهانی، ذخاير ونزوئلا از کل نفت موجود در خاورميانه - شامل عربستان سعودی، کشورهای عرب حاشيه خليج فارس، ايران و عراق - بيشتر است. در اين گزارش نکات جالب توجه ديگری نيز به چشم می خورد از جمله مطرح شدن کشور کانادا به عنوان يکی از قدرت های بزرگ نفتی در آينده و همچنين افزايش دوران استفاده از نفت در جهان با توجه به افزوده شدن ذخاير نفت سنگين ونزوئلا. وزارت انرژی آمريکا تخمين زده است که دولت ونزوئلا کنترل بيش از يک تريليون (1000 ميليارد) بشکه نفت را در اختيار دارد. اين مقدار، به فرض صحت ارزيابی وزارت انرژی آمريکا، از تمام ذخاير نفتی اعلام شده موجود در بقيه جهان بيشتر است. روزانه حدود 200 ميليون دلار درآمد حاصل از فروش نفت به کاراکاس سرازير می شود که قريب به نيمی از آن از جانب آمريکا است.

خدمات الکترونیک بانکی جهت بیمه شدگان رویا یا واقعیت

سازمان های تامین اجتماعی یکی از پر مخاطب ترین سازمان ها در دنیا هستند در برخی از کشورها مخاطبان آنها شامل کل جمعیت کشور است. در نتیجه مهندسی و اصلاح فرآیند های ارائه خدمات به خصوص استفاده از خدمات الکترونیک از جمله مهمترین اصلاحات صورت گرفته توسط سازمان های بیمه گر اجتماعی است. روش های نوین دریافت حق بیمه، پرداخت مزایا، ثبت نام بیمه شدگان و ارائه کارنامه سوابق و غیره در دستور کار بسیاری از این سازمان ها قرار دارد. مسلما یکی از مهمترین بخش های ارائه خدمات الکترونیک یعنی دریافت حق بیمه و پرداخت مزایا می باید توسط بانک عامل که از سال 1339 تاسیس شده صورت پذیرد چند روز قبل به سایت این بانک مراجعه کردم لطفا شرایط استفاده از وب سایت این بانک را مطالعه فرمایید قضاوت با شما.