حوزه رفاه و تامین اجتماعی و سهمیه بندی بنزین

تعیین قیمت انرژی و به خصوص فرآورده های نفتی در بازار داخلی یکی از مهمترین مسایل تصمیم گیری اقتصادی در کشور است. اهمیت قیمت گذاری فرآورده های نفتی از آنجا مطرح می شود که بازار آنها ضمن آنکه یک بازار کاملا انحصاری و متمرکز دولتی است، بر درآمدهای صادراتی کشور، تولید ناخالص داخلی و عملکرد سایر بخش های اقتصادی اثر عمده ای دارد. از آنجا که بازار داخلی نفت کاملا انحصاری است، قیمت های طبیعی و رقابتی در این بازار وجود ندارد. آنچه مسلم است ملاحظات سیاسی و اجتماعی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تعیین قیمت فرآورده های نفتی در ایران بوده است. عمده دلیلی که جهت پایین نگهداشتن قیمت فرآورده های نفتی مطرح می شود موضوع عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در مقابل افزایش قیمت اینگونه فرآورده ها و اثرات تبعی بر سطح عمومی قیمت ها است. آمار و اطلاعات بیانگر آن است که سهم گروه های پردرآمد در مناطق شهری از یارانه حامل های انرژی حدود 18 برابر گروه های کم درآمد شهری است و سهم این گروه ها در مناطق روستایی حدود 16 برابر گروه های کم درآمد است. به عبارتی ارزان فروشی حامل های انرژی کارایی چندانی در بهبود عدالت اجتماعی نداشته است. از سویی دیگر انرژی ارزان و فراوانی که طی چندین دهه در دسترس جامعه قرار گرفته است الگوی مصرف بسیار بالا و غیر معقولی را شکل داده که اتلاف منابع و انحراف در تخصیص منابع و اثرات نامطلوب زیست محیطی را به دنبال داشته است. به عبارتی هر دو جنبه عدالت یعنی عدالت تخصیصی و توزیعی و همچنین عدالت عمودی به معنی توجه به نسل های آتی با اعمال اهداف سیاسی و اجتماعی کوتاه مدت در قیمت گذاری حامل های انرژی دچار مشکل بوده است. حال که به برکت فشارهای بیرونی، دولت مجبور به اعمال سهمیه بندی یکی از اثرگذارترین حامل های انرژی یعنی بنزین و افزایش قیمت آن شده است با منابع مالی آزاد شده چه باید کرد؟ مسلما یکی از اقدامات مهم در کنار مدیریت تولید و بهره برداری، خصوصی سازی، توسعه تحقیقات حوزه انرژی و . . . تقویت نظام تامین اجتماعی (حمایتی، امدادی و بیمه ای) کشور است. نظامی که خود دچار مشکلات و چالش های فراوانی از قبیل: نقص بانک اطلاعات، تورش به سمت سیاست های حمایتی، ناپایداری منابع، ناهماهنگی در سیاستگذاری و اجرا، ناکارآمدی قوانین، به روز نبودن شیوه ارائه خدمات، پایین بودن سطح فرهنگ بیمه ای و مخاطرات اخلاقی، عمق کم بازار سرمایه و غیره است. لذا ضروری است که نظام تامین اجتماعی همگام با این تحول – سهمیه بندی بنزین- در صحنه اقتصادی کشور، در راستای تقویت و اصلاح خود جهت ارائه خدمات بهتر اقدام نماید. به عبارتی سیاست های اقتصادی به صورت بسته ای از سیاست های مکمل یکدیگر طراحی و ارائه می گردند. به نظر می رسد با توجه به عدم ثبات و ضعف های فراوان در وزارت رفاه و تامین اجتماعی به عنوان متولی اصلی حوزه رفاه و تامین اجتماعی، این مهم با چالش های فراوانی روبه رو باشد.