| تبليغات | X |
|
تامین اجتماعیSOCIAL SECURITY
|
||
|
شرحی بر احوال نظام تامین اجتماعی در ایران و جهان |
مارتین فلداشتاین Mfeldstein@harvard.edu اقتصاددانی است که در زمینه های متفاوتی از اقتصاد بهداشت گرفته تا تجزیه و تحلیل نظری و تجربی برنامه های بیمه های اجتماعی (بیمه سالخوردگی، بیکاری و بیمه درمانی) مطالعه کرده و قلم زده است. زمینه اصلی کاری وی را می توان دولت رفاه معرفی کرد.
فلداشتاین در سال 1939 در شهر نیویورک متولد شد. او لیسانس خود را در سال 1961 از دانشگاه هاروارد و دکترای خود را در سال 1967 از دانشگاه آکسفورد دریافت کرد. فلداشتاین از سال 1965 تا 1967 در کالج نوفیلد در دانشگاه آکسفورد به تدریس پرداخت. او در سال 1967 به عنوان استاد اقتصاد به دانشگاه هاروارد پیوست و به کار تدریس مشغول شد. او همچنین از سال 1977 رئیس دفتر ملی تحقیقات اقتصادی در دانشگاه کمبریج در ماساچوست بوده است. فلداشتاین در همین سال، یعنی وقتی 38 سال داشت، به دریافت مدال جان بیتس کلارک از انجمن اقتصاددانان آمریکا نایل آمد. فلداشتاین در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان به عنوان رئیس شورای مشاوران اقتصادی رئیس جمهوری منصوب گردید.
تا قبل از صنعتي شدن خانواده و واحد خانوار كاركردهاي وسيع و گسترده أي را به عهده داشتند كه از كاركرد بيولوژيكي مربوط به توليد نسل تا انواع كاركردهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در بر مي گرفت. پس از بروز انقلاب صنعتي، به تدريج تنوع و گستردگي كاركردهاي خانواده كاهش يافت. نخستين تحول در نقش خانوار مربوط به تغيير در كاركردهاي اقتصادي خانوار است و اولين تغيير در اين زمينه به انتقال مكان فعاليت اقتصادي به خارج از خانه مربوط مي شود. تحول مهم ديگر خانواده كه به تدريج همراه با گسترش شهرها و صنعتي شدن به وقوع پيوست اين بود كه وظايفي از قبيل تامين شغل و آموزش مهارتهاي شغلي، آموزش و پرورش، اجتماعي كردن فرزندان، انجام مناسك مذهبي و ارائه حمايت هاي اقتصادي و اجتماعي و تامين هويت و امنيت اجتماعي براي اعضاء از شمول وظايف و كاركردهاي خانواده خارج شد. نكته در خور توجه آن است كه حتي درجوامع صنعتي شده نيز تا دهه دوم قرن بيستم وظيفه حمايت و تامين اجتماعي بطور كل بر عهده خانواده بود و نكته مهم تر آن كه تقريبا در همه جوامع در حال توسعه هنوز هم اين وظيفه كم و بيش بر عهده خانواده است.
تحريم اقتصادي و سياسي به عنوان يكي از ابزارهاي ديپلماسي جهاني نتايج متفاوتي را براي كشور در پي خواهد داشت. تفاوت در نتايج عمدتا ناشي از توان و همراهي كشورهاي ديگر با كشور تحريم كننده و سطح و ماهيت انزواي كشور تحريم شونده دارد. البته يك عامل مهم ديگر نيز در رابطه با ميزان اثرگذاري تحريم اقتصادي نقش قابل توجهي دارد و آن وابستگي كشور تحريم شونده به واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي است. اصولا سازمانهاي بيمه گر اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگترين آنها از متغيرهاي مختلفي مانند متغيرهاي جمعيتي، بازاركار، متغيرهاي كلان اقتصادي، بودجه دولت، بازارهاي مالي(سرمايه، پول، ايجاد اطمينان) و غيره اثر مي پذيرند و بطور متقابل بر آنها اثر مي گذارند. تحريم اقتصادي و سياسي بسته به شدت و ميزان آن بر متغيرهاي مورد اشاره اثرات متفاوتي خواهد گذاشت.
|