|
تامین اجتماعیSOCIAL SECURITY
|
||
|
شرحی بر احوال نظام تامین اجتماعی در ایران و جهان |
مستمری در تمام زبان های اصلی دنیا به معنای پرداخت متناوب و منظم پول به شخصی است که به دلیل سالمندی یا از کارافتادگی به مرحله بازنشستگی رسیده باشد. اینگونه پرداخت ها که در آغاز به مفهوم نوعی اعانه و صدقه بوده امروزه به صورت بخش مهمی از مسئولیت اجتماعی کارفرمایان یا دولت ها درآمده است. اما این اصطلاح چند تعریف رایج دارد:
تعریف اقتصادی: پرداخت هایی که از سوی دولت یا کارفرما به شخص بازنشسته صورت می گیرد.
تعریف حقوقی: پولی که تحت شرایط معینی به شخص بازنشسته یا بازماندگان وابسته به او پرداخت می شود.
تعریف جاری: پرداخت منظم پول به شخص معینی برای تامین معیشت او بدون کارکردن.
با آنکه کمک معاش، اعانه، کمک هزینه و بعضی پرداخت های منظم دیگر نیز که از سوی سازمان های خیریه یا بعضی از سازمان های مددکاری عمومی یا خصوصی به افراد معینی پرداخت می شود، از نظر لغوی مستمری محسوب می شوند ولی اصطلاح مستمری در عرصه تامین اجتماعی به معنای نوعی طرح بازنشستگی است که هدف آن تامین درآمد مطمئن برای گذراندن زندگی باشد. به طور سنتی، مستمری به صورت پرداخت هایی بوده که به صورت نوعی اعانه به کارکنان بازنشسته یا از کارافتاده، یا به همسر، فرزندان، یا دیگر وابستگان نیازمند کارمند فوت شده، اعطا می شده است. مستمری ویژه ای که به وسیله کارفرما به نفع کارگر یا کارمند پرداخت می گردد، در بعضی از کشورها مستمری شغلی یا مستمری کارفرما نامیده می شود. سازمان های کارفرمایی، سندیکاهای کارگری، دولت یا بعضی سازمان ها و نهادهای دیگر نیز ممکن است تامین کننده مستمری های مشخصی باشند.
در مجموع دلائل متعددي وجود دارد كه بر اساس آن انتظار مي رود صندوقهاي با مزاياي معين دارايي هایي با ريسك بالاتر(سهام بيشتر) نسبت به صندوقهاي با حق بيمه معين نگهداري كنند.
- اين امكان وجود دارد كه در يك صندوق با مزايايي معين، ريسك بين كارگران جوانتر و كارگران مسن تر تقسيم شود كه اين مساله صندوقهاي مذكور را قادر به نگهداري داراييهاي با ريسك بالاتر/ بازدهي بيشتر مي كند. اين تقسيم ريسك در صندوقهاي با حق بيمه معين وجود ندارد و كارگراني كه نزديك بازنشستگي هستند نگران نگهداري داراييهاي كم ريسك هستند.
بحث درباره دلائل اينكه چرا سرمايه گذاري بين المللي مي تواند براي سرمايه گذاران نهادي بلندمدت مانند صندوقهاي بازنشستگي جذاب باشد، بايد با ارزيابي اهداف مديريت داراييها شروع شود. عموما هدف مديران صندوقها با توجه به محدوديتهايي كه بسته به نوع تعهدات بر آنها تحميل مي شود، اين است كه براي يك سطح مفروض ريسك، بازدهي بيشتري كسب كنند. در مورد مديران صندوقهاي شركت هايي همچون صندوقهاي بازنشستگي انفرادي عملكرد بهتر احتمالا حركت به سمت فعاليتهاي تجاري بيشتر است. حال آنكه براي مديران صندوقهاي بازنشستگي، كاهش حق بيمه براي شركت مادر ممكن است ضروري باشد. ويليامسون و ريزن(1994) در مطالعه خود چنين پيشنهاد داده اند كه 1% بهبود در بازدهي سرمايه گذاري صندوقهاي بازنشستگي براي يك ريسك مفروض، ميتواند هزينه پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايان را 2 الي 3 درصد كاهش دهد.
مقررات كمي تركيب پرتفوليو در برخي از كشورها ظاهرا با هدف حمايت از بيمهشدگان صندوق بازنشستگي يا مستمري بگيران وضع شده است. گرچه اين مقررات جهت امنيت پساندازها بيشتر به سمت نگهداري اوراق قرضه دولتي تمايل يافته است - به طور مثال در فرانسه، بيش از 50 درصد دارايي صندوق بازنشستگي به خريد اوراق قرضه دولتي اختصاص يافته است- . اغلب محدوديتها بر نگهداري دارايي هايي وضع مي شود كه بازدهي آنها با نوسانات نسبي همراه است مانند سهام يا دارايي هاي خارجي، حتي اگر ميانگين بازدهي آنها نسبتا بالا باشد. همچنين اغلب محدوديتها بر سرمايه گذاري مستقيم صندوقها وضع مي شود تا از ريسك ورشكستگي متناظر با آن محاظفت شوند.
|
|