| تبليغات | X |
|
تامین اجتماعیSOCIAL SECURITY
|
||
|
شرحی بر احوال نظام تامین اجتماعی در ایران و جهان |
نتايج محاسبات بيانگر آن است که سازمان تامين اجتماعي با فرض اعمال سياست هايي مانند گسترش پوشش بيمه اي، افزايش بهره وري پرسنل، وصول مطالبات معوق، تحقق کليه درآمدهاي بيمه اي جاري و مقابله با فرار بيمه اي، تقويت رقابت با ساير صندوق ها، مديريت هزينه هاي درمان و عدم اعمال قوانين خاص از سوي مجلس و دولت مانند، بازنشستگي پيش از موعد، کاهش نرخ حق بيمه و يا اعمال معافيتهاي گوناگون، در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، با کسري مازاد منابع و مصارف بدون لحاظ درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري و وصول مطالبات از دولت، مواجه است.
در فضاي کنوني کشور بعيد به نظر مي رسد که اصلاحات پارامتريک مانند، افزايش نرخ حق بيمه و يا افزايش سن بازنشستگي در کوتاه مدت (حداقل در طول برنامه چهارم توسعه)، قابل اعمال باشد. لذا جهت پايداري و امتداد ارائه خدمات به بيمه شدگان و حفظ و ارتقاء دارائيهاي صندوق تامين اجتماعي و انجام تعهدات آتي با توجه به رشد فزآينده تعداد مستمري بگيران به واسطه بلوغ صندوق و افزايش اميد به زندگي در کشور، لزوم توجه به سرمايه گذاري هاي سازمان تامين اجتماعي از اهم فعاليتها و کارکردهاي صندوق در اين دوره خواهد بود.
عدالت مورد نظر تامين اجتماعي آن نوع از عدالت است که بدون مختل کردن کارايي خودکار اقتصاد به توزيع عادلانه درآمد همراه با زندگي عادلانه تر و رشد اقتصادي بيشتر منجر خواهد شد. پس از حدود ۲۵۰۰ سال انديشه مكتوب بشرى درباره عدالت، هنوز هم تعريف فراگير اجتماعى از عدالت و ريشه ها و اجزاى آن ارائه نشده است. همچنين رابطه حق و عدالت، رابطه آزادى و عدالت، رابطه اخلاق و عدالت و نظاير آنها هنوز با ابهامات و سئوالات جدى فراوانى روبه رو هستند. عدالت را در اينجا به معنى ساده «برابرتر شدن توزيع هرآنچه كه براى انسان ها مطلوب و خواستنى است» مى انگاريم. در اين معنى، با كم شدن شكاف درآمد ميان افراد، با كاهش اختلاف ميان ثروت افراد، با كاهش انواع تبعيض هاى جنسى، قومى، دينى و نژادى ميان افراد و نظاير آنها ما به سوى وضعيتى عادلانه تر حركت كرده ايم. از نظر علم اقتصاد مرسوم، جوامع در دو موضع مى توانند به عدالت بينديشند. نخست هنگام تخصيص مواهب و امكاناتشان براى نيازها و امور مختلف و دوم هنگام توزيع پيامدها و نتايج آن تخصيص امكانات. در اقتصاد، اولى را «عدالت تخصيصى» و دومى را «عدالت توزيعى» مى ناميم.
به چند دليل بيمه هاي اجتماعي مي بايد به صورت اجباري اعمال گردند.اول اينکه نقصان حاصل از بي توجهي و يا عدم احساس مسئوليت شخصي بخشي از افراد جامعه كه به دلايل متفاوت اجتماعي، اقتصادي و يا فرهنگي ضرورت و يا نياز به تامين فردي خود و يا خانواده تحت تكفل خود را احساس نمي نمايند. دوم به دليل وجود مشکل انتخاب نامطلوب (Adverse Selection) و رسيدن به يک نرخ حق بيمه تعادلي مي بايد بيمه هاي اجتماعي به صورت اجباري ارائه گردند. به عبارتي تعيين نرخ حق بيمه با ريسک افراد رابطه مستقيم دارد که در صورت اختياري بودن آن ممکن است افراد با ريسک بالا وارد صندوق شده و در نتيجه نرخ حق بيمه افزايش يابد در اين صورت افراد با درآمد پائين قادر به پرداخت کسور بيمه اي خود نيستند. در نتيجه با اجباري شدن بيمه، افراد با ريسک هاي متفاوت وارد صندوق مي شوند و لذا مي توان به يک نرخ حق بيمه تعادلي رسيد. دليل سوم معطوف به صرفه هاي ناشي از مقياس و جلوگيري از هدر رفتن منابع براي تصميم گيري تک تک افراد جامعه بر مي گردد. مورد چهارم به مساله "پدر سالاري" بر مي گردد. اعتقاد بر اين است که افراد به اندازه کافي دور انديش نيستند لذا سيستم بيمه اجباري مي تواند فرد و خانواده آن را در برابر مخاطراتي مانند بيماري، از کارافتادگي، بيکاري و فوت محافظت نمايد. و بالاخره اينکه کارکرد توزيعي بيمه هاي اجتماعي به عنوان پنجمين دليل اجباري بودن بيمه هاي اجتماعي مطرح مي شود.
نظام هاي تامين اجتماعي در کشورهاي مختلف براي نيل به اهداف والاي انساني، اجتماعي و اقتصادي و در جهت تامين سطح مناسب معاش و و تضمين آن براي نيروي کار و فراهم کردن زمينه مناسب براي تحقق رشد وتوسعه پايدار که خود ايجاد آرامش و امنيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي را درپي دارد و موجب تحقق عدالت اجتماعي مي گردد شکل گرفته اند. به گونه اي که گفته مي شود توسعه اجتماعي بدون عدالت اجتماعي و عدالت اجتماعي بدون تامين اجتماعي ميسر نمي باشد.
هم اکنون سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگترين، اصلي ترين و گسترده ترين نهاد بيمه اجتماعي کشور بيشترين ارتباطات با بدنه جمعيتي کشور را به خود اختصاص داده است و اين گستردگي ارتباطات باعث شده است تا سازمان تامين اجتماعي يکي از پرحجم ترين گردشهاي مالي را داشته باشد. در عرصه بازار سلامت به عنوان بزرگترين خريدار و دومين توليد کننده درمان مطرح باشد و در بازار سرمايه از جمله بزرگترين فعالان آن به شمار آيد.
وحیده نگین
با توجه به ارتباط بين فقر و سوء تغذيه، شناسايي توزيع جغرافيايي سوءتغذيه براي برنامه ريزي توسعه اجتماعي اقتصادي ضروري است و براي تحقق آن، شناسايي شاخص هاي ناامني تغذيه اي جوامع و مناطق جغرافيايي آنها مورد نياز است. سيستم اطلاعات جغرافيايي آسيب پذيري و نا امني تغذيه اي (FIVIMS[1]) شبكه اي است كه اطلاعات مختلف در سازمانها و دفاتر ذيربط را در زمينه هاي مختلف جمع آوري و با تجزيه و تحليل آنها مناطق نا امن را شناسايي مي کند. اين سيستم همچنين با استفاده از پرسشنامه ها و نرم افزار هاي موجود، اطلاعات مربوط به افراد در معرض خطر ناامني تغذيه اي و اينکه اين افراد چه کساني هستند، از چه چيزي رنج مي برند، چند نفر هستند، درکجا زندگي مي کنند و چرا درمعرض اين خطر قرار دارند را گردآوري و تحليل مي کند. اين سيستم شامل طيف وسيعي از فعاليتهاست که در سطوح ملي و استاني و شهرستان با حمايت مسئولين طراز اول کشور و با پشتوانه ملي و بکارگيري نهادهاي مدني و شوراهاي شهر و روستا، نيازمندان واقعي را شناسايي نموده و ارگانهاي موجود را براي حمايت غذايي و توانمندسازي بسيج مي کند. از اين رو ايجاد سيستم FIVIMS مي تواند به عنوان ابزاري در جهت تحقق اهداف اجلاس جهاني غذا در سال 1996 که در آن کشورهاي عضو FAO متعهد شدند تا سال 2015 شاخصهاي مربوط به سوء تغذيه را حداقل به نصف برسانند، بکار گرفته شود. مقاله حاضر به معرفي سيستمهاي اطلاعاتي و تهيه نقشه ناامني غذايي و آسيب پذيري (FIVIMS) و نيز چارچوب پيشنهادي آن براي ايران مي پردازد.
وحیده نگین
تور ايمني اجتماعي به عنوان فرايندي بازتوزيعي که هدف آن، دستگيري از اقشار آسيب پذير است، به عنوان جزئي اجتناب ناپذير از كه افراد را در مقابل اثرات عدالت اجتماعي مطرح مي گردد. در واقع، تورهاي ايمني اجتماعي فعاليتهاي رسمي و غيررسمي هستند كاهش درآمد و فقر محافظت ميكنند. برنامههاي تور ايمني داراي دو عملكرد ميباشند. نقش معمول آنها توزيع مجدد درآمد به نفع اقشار آسيب پذيرميباشد ليكن كمك به مديريت مخاطرات نقشي است كه با توجه به اثرات معكوس بحرانهاي اخير براي آنها تعريف شده است. اصولاً تعيين مناسبترين نوع برنامه تور ايمني با توجه به شرايط خاص هر كشور مانند وسعت فقر، پتانسيل اجرايي و اداري و محدوديتهاي مالي صورت ميگيرد، اما براي اثربخش بودن برنامههاي مذكور الزاماتي وجود دارد كه ضمن رعايت اصول اوليه در طراحي آنها بايد به اين الزامات نيز توجه نمود. از اين رو در مقاله حاضر سعي گرديده است ضمن تعريف، نقش و ضرورت ايجاد تورهاي ايمني اجتماعي، اصول كلي در طراحي تورهاي ايمني اجتماعي توضيح داده و به الزامات اثربخشي آنها اشاره شود. همچنين همزمان با معرفي انواع برنامههاي تور ايمني اجتماعي، روشهاي هدفگيري نيز بيان و در نهايت انواع برنامههاي تور ايمني اجتماعي با هم مقايسه گرديدهاند
وحیده نگین
با مروري بر استراتژي هاي كاهش فقر ملاحظه مي شود كه بر اعتبارات خرد – و نه تامين مالي خرد- به عنوان راهكاري مناسب براي كاهش فقر تاكيد زيادي شده است. اما آنچه كه اغلب مشاهده مي شود توجه به نقش اعتبارات خرد تنها در جهت افزايش درآمد افراد فقير است و به نقش آن در يكنواخت كردن مصرف اين گروه كمتر توجه شده است. همچنين در مواردي كه به خدمات پس انداز به عنوان ابزار كاهش فقر اشاره شده تنها به دليل نقشي است كه در تحرك سرمايه دارا است و مجددا به نقش آن در يكنواخت كردن مصرف توجه نگرديده است. از سوي ديگر بجز در مواردي محدود به نقش خدمات بيمه اي در يكنواخت كردن مصرف و درآمد افراد فقير كاملا بي اعتنايي شده است. در اين مقاله ضمن اشاره به تجربيات برخي از موسسات مالي موفق در ارائه اعتبارات خرد با استفاده از يك چارچوب مفهومي به تبيين نقش تامين مالي خرد در كاهش فقر از طريق يكنواخت كردن مصرف و درآمد پرداخته شده است. همچنين نشان داده شده كه تقاضا براي خدمات تامين مالي خرد با افزايش سطح فقر و ميزان آسيب پذيري افراد تغيير مي كند. در ادامه ضمن اشاره به ريسكهايي كه خانوارها با آن روبرو هستند، ظرفيت هاي بالقوه اي كه موسسات تامين مالي خرد براي مقابله با اين ريسكها دارا مي باشند بيان گرديده و در نهايت نتيجه گيري و پيشنهادات سياستي براي طراحي و اجراي خدمات تامين مالي خردي ارائه مي شود كه نه تنها پاسخگوي انگيزه ايجاد درآمد براي فقرا مي باشد بلكه تمايل آنها براي حفظ مصرف و ساير نيازهاي اوليه از طريق يكنواخت كردن مصرف و درآمد را پاسخ مي دهد.
چندي پيش جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ذکر اين دليل که سازمان تامين اجتماعي تا سال 1354 بخشي از وزارت کار و امور اجتماعي بوده است و در واقع مسماي اجتماعي اين وزارتخانه به حساب مي آمده است، طرح الحاق سازمان تامين اجتماعي به وزارت کار و امور اجتماعي را مطرح نمودند. آنها معتقد بودند که دو سوم وظايف سازمان تامين اجتماعي، اجتماعي است و اصولا کارکرد اصلي اين سازمان، اجتماعي است. از طرف ديگر بخش اساسي و شايد همه خدمت گيرندگان سازمان تامين اجتماعي را کارگراني تشکيل مي دهند که متولي روابط کار و امور مربوط به اشتغال با وزارت کار و امور اجتماعي است.
|