X
|
تامین اجتماعیSOCIAL SECURITY
|
||
|
شرحی بر احوال نظام تامین اجتماعی در ایران و جهان |
This paper attempts to estimate the size of underground economy in Iran and to identify the elements having taken a role in the creation of the same for the period 1961-2001 by using modified currency ratio method as a monetary approach to the estimation of the size of underground economy. Regression model has been stipulated with the consideration of special economic circumstances prevailing in Iran. Currency ratio (circulating currency to total private sector bank deposits ratio) has been considered as a function of economic development (per capita income), inflation rate, the degree of urbanization (a measure of the development of financial institutions) and private consumption expenditures. Government expenditures to GDP ratio (a measure of government economic interventions), import tax burden, direct tax burden, social security tax burden and black market foreign exchange rate have been also considered as the indicators and variables reflecting underground economy. The model has been estimated by using an auto-regressive distributed lag (ARDL) method and the results are indicative of a high volume of such activities within the frameworks of the economy of Iran. The mean size of underground economy has been 27.76 percent of GDP during the period of study. Out of all the factors creating the underground economy, the size of government fraction of economy has had the greatest effect and social insurance burden has had the smallest one. Although the increase in insurance burden is in itself a factor in the creation of underground economy, in its turn has a striking negative impact on the performance and stability of social insurance funds.
The Iranian Constitution mandates the government to protect all elderly; Iran has thus developed an extensive pension system that is composed of contributory and noncontributory schemes, which together cover 50 percent of the labor force and close to 60 percent of the elderly population. Contributory systems are defined-benefit with pay-asyou-go financing. The Social Security Organization (SSO) is the largest fund, mainly covering workers in the formal private sector and workers retaining government contracts. It currently has 6 million contributors and 1.14 million individuals receiving old-age, disability, or survivor pensions. The Social Security Organization was established in I952 to provide pensions, unemployment insurance, and health insurance to workers in the private sector-including the self-employed and voluntary contributors-and to contractual workers from the public sector. The SSO is an autonomous institution attached to the Ministry of social security and welfare. Today the binding law for the institution is the 1975 Social Security Law, which has been amended several times since 1994.
Social security is not apart from other aspects of growth and development. It is a phenomenon completely coherent to economic growth, social justice, human dignity and national prosperity. Generally national social security systems in most countries consist of insurance, protection and relief policies. Socio-historical studies reveals that by promoting economic growth and evelopment of middle class, in addition to strengthening civil institutions, the protective function of system would be reduced and adversely the insurance function will be increased. In principle there is a direct linkage between social security policies and economic growth via improving production capability. Some believe that economic growth will not be achieved properly without extending social security. Such interdependency requires a stable coordination between social security policies and macroeconomic policies so that development of social welfare results in more productive activities and eventually economic efficiency and productivity. The success and sustainability of a social security fund in long term is highly rely on suitable policy and decision making, and in this regard the macro-economic is one of the most affecting environmental factors or variables on the performance and decision making processes in social security fund. Thus, to adopt proper policies and to be sensitive to external environment of the organization, it is so important to understand the economic boom and slump or in other word the economic cycles. This paper attempts to measure business cycles of Iran during 1962-2004, by using the Hodrick- Prescott filter. Moreover the relationship between these cycles and some variables of Social Security Organization of Iran – the largest and oldest social insurance organization for workers in private sector- will be analyzed. Results indicate that stagflation situation in Iran’s economy and adjusting minimum wages according to the inflation have caused mismatching between macroeconomic policies and social insurance policies. This situation has led to increase of social insurance burden - the ratio of premium revenues to production of industry and service sectors- and accordingly increase of premium evasion
.- با كاهش 2، 5 و 7 درصدي نرخ حق بيمه با فرض ميل نهايي 60 درصدي سرمايهگذاري و هزينه 200 ميليون ريالي جهت ايجاد يك شغل ، به ترتيب 9070، 22676 و 31746 نفر شغل جديد ايجاد خواهد شد. كه بين 1 تا 4 درصد از 847915 نفر شغل جديد مورد نظر برنامه چهارم توسعه در سال 1385 مي باشد كه اين امر در بهترين حالت نشان از كاهش يك درصدي جمعيت بيكار خواهد داشت. كه در مقابل لطمات اجتماعي وارده ناشي از كاهش توان صندوق هاي بازنشستگي دستاورد بسيار ناچيزي بوده و در مجموع كاهش رفاه و توسعه اجتماعي و اقتصادي را رقم خواهد زد. اين در حالي است كه با كاهش سرمايه گذاري هاي سازمان تامين اجتماعي از اشتغال زايي سرمايه گذاري ها كاسته خواهد شد. لذا با فرض خوش بينانه برآيند فعل و انفعالات صورت گرفته بر اشتغال صفر خواهد بود.
در خصوص لايحه مقررات تسهيل كننده رقابت و ضوابط مربوط به كنترل و جلوگيري از شكل گيري انحصارات با توجه به اينكه موارد مطروحه در اين لايحه مي تواند سازمان تامين اجتماعی را نيز مشمول داشته باشد و از سويي با توجه به اينكه اصولا سازمانهاي بيمه گر اجتماعي از دو بعد ارائه خدمات تامين اجتماعي و سرمايه گذاري مازاد منابع و مصارف خود در معرض اتهام انحصاري عمل كردن قرار دارند و در پاره اي موارد خصوصي سازي و رفع انحصار در اين صندوقها مدنظر سياستگذاران اقتصادي قرار ميگيرد، موارد ذيل شايسته توجه است:
بدهيهاي دولت به سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي بازنشستگي يکي از مباحث مورد توجه در سالهاي اخير بوده است. اين بدهي ها که عمدتا به واسطه وجود اصل سه جانبه گرايي يعني مشارکت نيروي کار، کارفرما و دولت در تامين منابع مالي صندوقهاي بازنشستگي حادث مي شود، به دليل وضعيت مالي نامناسب صندوق ها در نتيجه بلوغ آنها به يکي از مواد درآمدي با اهميت جهت امتداد حيات آنها تبديل شده است.
در اين مقاله وجود ارتباط ميان متغيرهاي مخارج سرانه سازمان تأمين اجتماعي (بزرگترين سازمان بيمهاي كشور با پوشش درحدود 26 ميليون نفر بيمه شده اصلي و تبعي) و درآمد سرانه در دوره زماني 1380ـ 1340 با استفاده از روش همجمعي يوهانسن مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بيانگر آن است كه در بلندمدت با افزايش ده درصدي مخارج سرانه سازمان در حدود08/0 درصد درآمد سرانه افزايش مييابد و در كوتاه مدت با ده درصد افزايش مخارج سرانه سازمان، درآمد سرانه در حدود 2/0 درصد افزايش خواهد يافت. می توان گفت که عدم هماهنگي سياستهاي كلان و تأمين اجتماعي موجب عدم كارآيي سازمان در بلندمدت خواهد شد. به عبارت ديگر برنامههاي سازمان بعنوان تثبيت كننده دروني در اقتصاد صرفاً در كوتاه مدت مفيد بوده و در بلند مدت در صورت عدم تعادل و توازن توليد ملي، بار مالي بدون پشتوانهاي ايجاد مينمايد.
در اين مقاله سعي شده است تا بر اساس نظر جوتينگ در سال (1999)، طبقه بندي نظامهاي تامين اجتماعي بر پايه نهادهاي ارائه دهنده خدمات صورت پذيرد. بر اين مبنا چهار نوع نظام، متكي بر دولت، بازار، مشاركت و عضويت افراد و خانوار، معرفي شده و وجوه افتراق و اشتراک و محاسن و معايب هر يک به تفکيک مورد بررسي قرار گرفته است. از بعد سازماني تفاوت عمده ميان نظامهاي مختلف، در نحوه جذب افراد و مشاركت آنها مي باشد. نظامهاي متكي بر دولت به قوانين و مقرراتي كه افراد را مجبور به مشاركت مي كنند وابسته مي باشند و نظامهاي متكي بر بازار به فشارهاي تجاري و نوسانات آن محدود است، نظامهاي متكي بر مشاركت افراد و عضويت آنها به اهداف و آمال مشترك اعضاء آن بستگي دارد و بالاخره نظامهاي متكي بر خانوار بر پايه اصول، ارزشها و هنجارهاي اجتماعي شكل مي گيرند.
در اين مقاله سعي مي شود حجم اقتصاد زيرزميني ايران و عوامل ايجاد آن در دوره زماني (80-1340) با استفاده از روش نسبت نقد تعديل شده كه يكي از روشهاي پولي برآورد حجم اقتصاد زيرزميني است برآورد گردد. در تصريح مدل رگرسيوني به شرايط خاص اقتصادي ايران توجه گرديده است. در اين الگو نسبت نقد (نسبت اسكناس و مسكوك در جريان به كل سپرده هاي بانكي بخش خصوصي)، تابعي از سطح توسعه اقتصادي (درآمد سرانه)، نرخ تورم، درجه شهرنشيني (معياري جهت گسترش نهادهاي مالي) و هزينه مصرفي خصوصي، به عنوان متغيرهاي توضيحي اثر گذار بر نسبت نقد و شاخص نسبت مخارج دولتي به توليد ناخالص داخلي (معياري جهت اندازه گيري ميزان دخالت دولت در اقتصاد)، بار ماليات بر واردات، بار ماليات مستقيم، بار بيمه هاي اجتماعي و نرخ ارز بازار سياه به عنوان شاخص ها و متغير هاي منعكس كننده اقتصاد زيرزميني در نظر گرفته شده است. الگو با استفاده از روش الگوهاي خودبرگشت با وقفه هاي توزيعي (ARDL)[1] ، برآورد گرديده كه نتايج نشان دهنده حجم بالاي اينگونه فعاليتها در اقتصاد ايران مي باشد. در دوره زماني مورد مطالعه حجم اقتصاد زيرزميني بطور ميانگين برابر با 27/76 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. در مجموع عوامل ايجاد كننده اقتصاد زيرزميني، بزرگي دولت در اقتصاد بيشترين و بار بيمه هاي اجتماعي كمترين اثر را داشته است. گرچه افزايش بار بيمه اي خود يكي از عوامل ايجاد كننده اقتصاد زيرزميني است ـكمترين اثرـ اما اثرات زيانبار افزايش حجم اقتصاد زيرزميني بر عملكرد بيمه هاي اجتماعي و پايداري صندوقها از اهميت ويژه اي برخوردار است.
[1] -Auto-Regressive Distributed Lag
صندوق هاي تامين اجتماعي جهت پايداري در ارائه خدمات و حفظ و ارتقاء ذخاير بيمهشدگان خود همواره نيازمند پيش بيني متغيرهاي وضعيتي صندوق بين نسلييشان ميباشند. با توجه به اهميت اين موضوع در اين مقاله سعي شده است با استفاده از يك الگوي برنامه ريزي در قالب توابع انباشت لجستيك، متغيرهاي كليدي سازمان تامين اجتماعي در دوره زماني 88-1384 يعني برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور پيش بيني و محاسبه گردند. نتايج بيانگر بلوغ صندوق تامين اجتماعي و لزوم توجه به سرمايه گذاري هاي اين سازمان است. در اين ميان اخذ مطالبات از دولت نقش قابل توجهي در حفظ و ارتقاء سرمايه گذاري ها و امتداد و پايداري صندوق تامين اجتماعي دارد. وصول اين مطالبات ترکيب بهينه پرتفوي را با مشکل مواجه کرده و ريسک سرمايه گذاري ها را افزايش مي دهد. لذا در اين مقاله پيشنهاداتي جهت مقابله با اين وضعيت ارائه شده است.
خبرگزاري فارس در تاريخ 17/7/1384 به نقل از بانك جهاني مطلبي تحت عنوان "سرمايه گذاريهاي سازمان تامين اجتماعي ايران حساب نشده و بدون كنترل است" منتشر نمود در اين خبر مواردي از قبيل اينكه سرمايه گذاريهاي سازمان تامين اجتماعي مانعي در راه توسعه بخش خصوصي است و اينكه سرمايه گذاريهاي سازمان به صورت كنترل نشده اي توسعه يافته بطوريكه مديران سرمايه گذاري سازمان نمي توانند مديريت موثري بر بخش هاي مختلف تحت اداره اعمال نمايند نيز آورده شده است.
در پاسخ به مطالب ارائه شده و جهت تنوير افكار عمومي و كارشناسي كشور لازم است مواردي يادآوري گردد.
تأمين اجتماعي از ساير جنبههاي رشد و توسعه جدا نيست و بر همين اعتبار، پديدهاي است كه با رشد اقتصادي، عدالت اجتماعي، كرامت انسان و سرافرازي ملي پيوستگي كامل دارد. نظام تأمين اجتماعي در كشورهاي مختلف مشتمل بر سه گروه راهبردهاي بيمهاي، حمايتي و امدادي است. اما با بررسي و مطالعه تاريخي ـ اجتماعي كم و بيش روشن ميشود كه در كشورهاي مختلف، هرچه بر ميزان رشد اقتصادي و صنعتي، گسترش طبقه متوسط و قدرت گرفتن نهادهاي مدني افزوده شود وجه حمايتي تأمين اجتماعي تدريجاً و بطور نسبي كاهش يافته و توجه عمده به راهبردهاي بيمهاي معطوف شده است. اصولاً بين رشد و توسعه اقتصادي از طريق افزايش توان توليدي و سياستهاي تأمين اجتماعي هركشور رابطه مستقيمي وجود دارد به قسمي كه برخي بر اين عقيدهاند كه رشد و توسعه اقتصادي بدون تعميم و گسترش تأمين اجتماعي به سختي تحقق پذير است. اين وابستگي دو جانبه ايجاب مينمايد كه ما بين سياستهاي كلان اقتصادي از يكسو و سياستهاي تأمين اجتماعي از سوي ديگر هماهنگي پايدار و مستمري ايجاد گردد تا بدين طريق با گسترش رفاه اجتماعي موجبات افزايش فعاليتهاي بيشتر توليدي و نهايتاً كارآيي و بازدهي اقتصادي فراهم گردد. موفقيت صندوق تامين اجتماعي در بلند مدت وابستگي زيادي به اتخاذ تصميمات و سياستهاي مناسب آن دارد. يکي از مهمترين عوامل و متغيرهاي تاثيرگذار بر عملکرد و تصميم گيري سياستگذاران صندوق تامين اجتماعي محيط اقتصاد کلان کشور است. بنابراين جهت اتخاذ سياستهاي مناسب و برخورد فعال –نه منفعل- با محيط بيروني، شناخت وضعيت رکودي و رونق اقتصادي و يا به عبارتي چرخه هاي تجاري اقتصاد از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين مقاله با استفاده از فيلتر هادريک-پرسکات
(Hodrick-Presscott Filter ( چرخه هاي تجاري (Business Cycles) ايران طي دوره زماني 80-1340 محاسبه شده و ارتباط اين چرخه ها با برخي از متغير هاي سازمان تامين اجتماعي مورد تحليل قرار گرفته است.
|